العراق يعتمد الاتفاقيات الثنائية بملف الموقوفين المنقولين من سوريا

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تجزئة التعامل مع ملف الموقوفين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” المنقولين من سوريا، بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدولة التي ينتمي إليها الموقوفون.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع“، اليوم الأربعاء 9 أيلول، أن القرار استند إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أنه تضمن أيضًا الاتفاق على تولي المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من تلك الدول أو المنظمات الدولية بخصوص تقديم المعونات والمساعدات للعراق بشأن الملف.

وأضافت الوكالة أن القرار جاء ضمن اجتماع عقده المجلس للتوصل إلى صياغة موحدة في العراق بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا، بعد استكمال مرحلة التحقيق والاستجواب والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

وأوضحت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان ترأس الجلسة، بحضور وزير العدل خالد شواني، وعدد آخر من المسؤولين العراقيين في القطاعات  الأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الأولى في العراق، استكملت مرحلة الاستجواب في ملف 5704 سجناء من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، والمنقولين من شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة “واع” في 1 من أيلول الحالي، أن المحكمة ستتجه إلى الخطوة التالية المتمثلة في إحالتهم إلى محكمة الموضوع، بحسب الأدلة المتوفرة في قضية كل متهم.

وأضافت الوكالة أن عمليات التحقيق، أظهرت أن الملف يضم 67 جنسية بينها 16 جنسية عربية و19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي و32 جنسية أجنبية أخرى، بينهم 3497 سوريًا و474 عراقيًا.

في المقابل، قال القضاء العراقي إن نتائج التحقيقات أكدت عدم ثبوت الأدلة في بعض الحالات، وأدت إلى إطلاق سراح وتسليم محتجز فنلندي وآخر أمريكي إلى بلديهما، بالإضافة إلى إطلاق سراح سبعة محتجزين عراقيين.

وأضاف أنه يتابع استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 محتجزًا سوريًا، ممن لم تثبت بحقهم أدلة تستوجب استمرار الإجراءات القضائية بحقهم، تمهيدًا لتسليمهم إلى الجانب السوري.

إجراءات عراقية لتسليم الموقوفين

فعّلت وزارة العدل العراقية إجراءات دبلوماسية لنقل نحو ستة آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم، بهدف استكمال مدد محكومياتهم، مع استثناء المحكومين بالإعدام.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية، في 23 من آب الماضي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على فتح قنوات اتصال مع الدول التي ينتمي إليها النزلاء، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح نقلهم إلى بلدانهم لاستكمال مدد محكومياتهم.

وأوضح لعيبي أن النقل يمكن أن يتم وفق مبدأ التعامل بالمثل، أو استنادًا إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين العراق والدول المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني العراقي للتحرك في هذا المسار ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية.

وجاء الإعلان العراقي عن التحرك لنقل النزلاء الأجانب بعد أيام من زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، إلى دمشق في 13 من آب، ولقائه مسؤولين سوريين، بينهم الرئيس أحمد الشرع، ووزير العدل مظهر الويس.

وقالت وكالة “واع” حينها، إن الزيارة تهدف إلى بحث عدد من الملفات المشتركة، أبرزها “ملف معتقلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الذين نُقلوا إلى السجون العراقية”.