
لجنة الطاقة في مجلس الشعب تعقد اجتماعا تطلب بموجبه الاستماع لوزير الطاقة السوري تحت قبة مجلس الشعب - 14 أيلول 2026 (مجلس الشعب السوري/فيسبوك)

لجنة الطاقة في مجلس الشعب تعقد اجتماعا تطلب بموجبه الاستماع لوزير الطاقة السوري تحت قبة مجلس الشعب - 14 أيلول 2026 (مجلس الشعب السوري/فيسبوك)
وافق مكتب مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين 14 من أيلول، على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة، محمد البشير، لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة.
وجاءت الجلسة، حسبما نشر المجلس على معرفاته الرسمية، بناء على طلب من رئيس لجنة الطاقة بالمجلس إقبال منصور، للاستماع إلى إيضاحات الوزارة حول أسباب ارتفاع الأسعار والاعتبارات التي رافقت إصدارها.
وتُعقد الجلسة الخميس 17 من أيلول، الساعة 12 ظهرًا، في مقر مجلس الشعب، استنادًا إلى المادة “30” من الإعلان الدستوري، وعملًا بالمادة “168” من النظام الداخلي.
واعتبر المجلس أن الجلسة تناقش ملفًا يمس حياة المواطنين ومعيشتهم، وتضع التوضيحات الحكومية أمام مجلس الشعب.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت ما قالت إنه “تعديل” على أسعار المشتقات النفطية في 13 من أيلول، ورفعت بموجبه سعر ليتر بنزين “95” من 152 إلى 195 ليرة سورية جديدة، وبنزين “90” من 147 إلى 185 ليرة، بينما ارتفع سعر ليتر المازوت من 125 إلى 175 ليرة.
كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 1470 إلى 1600 ليرة، والغاز الصناعي من 2350 إلى 2570 ليرة جديدة.
وهو ما بررته وزارة الطاقة آنذاك، بارتفاع تكاليف شراء المشتقات النفطية عالميًا، إضافة إلى خضوع مصفاة بانياس لأعمال صيانة رئيسية تستمر نحو شهرين (العمرة)، ما يزيد الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية الجاهزة.
ولكتها قالت إن القرار مؤقت، وإن الأسعار ستخضع للمراجعة وفق تطورات أسعار النفط العالمية وعودة المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية.
في المقابل، شهدت عدة محافظات سورية، منذ يوم أمس الأحد 13 من أيلول، احتجاجات وقطعًا للطرق، اعتراضًا على رفع أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ، وسط مطالب بمراجعة القرار وتخفيف انعكاساته على تكاليف النقل والخدمات والمواد الأساسية.
وامتدت الاحتجاجات من محافظات شمال شرقي سوريا إلى حلب وإدلب وحماة، مع قطع طرق وإشعال إطارات، في ظل الحديث عن الدعوة إلى الإضراب احتجاجًا على الأسعار الجديدة.
وتأتي الاحتجاجات مع تخوف الأسواق من انتقال الزيادة الجديدة إلى أجور النقل وأسعار المواد والخدمات، خصوصًا مع اعتماد قطاعات واسعة على المشتقات النفطية في عملها اليومي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى