الفرات وأنهار سوريا بين “الدولية المشتركة” و”العابرة للحدود”

لمى قنوت

يكشف محضر الاجتماع الفني الثنائي لتعزيز التعاون المائي وإدارة الموارد المائية المشتركة، الذي وقعته سوريا والعراق في 5 من تشرين الثاني الحالي، حمولة سياسية وتآكلًا في الموقف القانوني لدولتي مصب الفرات، فقد نُشر الخبر الرسمي بصيغتين، وردت الأولى على موقع الوزارة- الهيئة العامة للموارد المائية، التي وصّفت مياه النهر بـ”المياه العابرة للحدود المشتركة لنهر الفرات”، أما الصيغة الثانية فنشرت على صفحة وزارة الطاقة عبر “فيسبوك“، واستخدمت عبارة “المياه المشتركة لنهر الفرات”، وكلتا الصيغتين جمعت صفة “المشتركة” وهي الصيغة التي تتمسك بها تركيا منذ عقود.

ما غاب عن البيانين السوري والعراقي أهم مما ورد فيهما، فلم يستخدم أي منهما عبارة “مياه دولية مشتركة”، ولم يصف النهر بأنه “دولي”، ولم يشر أي منهما إلى بروتوكول 1987 بين سوريا وتركيا، ولا إلى الاتفاق السوري- العراقي الموقع عام 1989 والمصدق عام 1990، ولا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية، كما لم يرد فيهما ذكر للحصص أو القسمة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى تبني ممارسات تركية قديمة متجددة في أكثر من ركن.

وقد أثار وصف “العابرة للحدود” في نص رسمي سوري نقدًا وذلك بعد عقود من الإصرار السوري والعراقي على أن الفرات “مياه دولية مشتركة” يجب تقاسمها بإنصاف. أما البيان العراقي فاكتفى بعبارتي “الموارد المائية المشتركة” و”نهري دجلة والفرات”. واختلاف الصيغتين السوريتين الرسميتين يطرح سؤالًا: هل عُدلت أحدهما، وأيهما المعتمدة؟ وفي كل الأحوال، فإن ظهور التوصيف التركي في نص رسمي، ولو في صيغة واحدة، يكفي للاستشهاد به لاحقًا في التفاوض مع تركيا.

الفرق بين المفهومين محدود في القانون الدولي، لكنه حاسم في تاريخ التفاوض. فقد عرّفت المادة “2” من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997 مصطلحين، المجرى المائي الدولي: “مجرى مائي تقع أجزاء منه في دول مختلفة”، والمجرى المائي: “شبكة المياه السطحية والجوفية التي تشكّل بحكم علاقتها الطبيعية بعضهما ببعض كلًا واحدًا وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشتركة”.

وعرّفت المادة “1” من اتفاقية “حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية” 1992، بأن “أي مياه سطحية أو جوفية تُعلِّم الحدود بين دولتين أو أكثر، أو تعبرها، أو تقع عليها”.

وكلا التعريفين ينطبق على نهر الفرات، والاتفاقية الثانية تضم النهر الذي “يعبر” الحدود والنهر الذي “يُعلّمها” أي يُشكلها في فئة واحدة. أما التمييز التركي بين “النهر العابر” و”النهر الدولي المشترك” بمعنى القسمة والحصص الثابتة، فلا يرد في كلتا الاتفاقيتين، بمعنى أنه موقف تفاوضي لا تعريف قانوني. وجوهر اتفاقية 1997 ينص في المادة “5” على “الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين”.

يعود التوتر حول نهري الفرات ودجلة بين تركيا، دولة المنبع، ودولتي المصب سوريا والعراق، إلى ستينيات القرن الماضي، وتصاعد التوتر في الثمانينيات والتسعينيات، ثم تحسن التعاون بشأن إدارة المياه أواخر التسعينيات، وتزامن ذلك مع قبول الاتحاد الأوروبي ترشح تركيا لعضويته في قمة هلسنكي عام 1999. وقد ألزم الترشّح تركيا بمعايير كوبنهاغن، ومنها تبني التشريعات الأوروبية، وبضمنها توجه إطار المياه الأوروبي الذي ينظم إدارة المياه الوطنية والعابرة للحدود.

وقبل الترشيح اعتبرت تركيا نفسها تتمتع بـ”سيطرة مطلقة” على النهرين، وأن دولتي المصب لا تملكان حقوق سيادة مشتركة عليهما. وصوتت تركيا ضد اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية الدولية لعام 1997، وحتى بعد الترشح، رفضت عام 2000 مناقشة قضايا المياه العابرة للحدود في المنتدى الاقتصادي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ويعود هذا الرفض التركي إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقيات أو التصديق عليها يتعارض مع موقفها من السيادة المطلقة على النهرين، وقد يُلزمها بالامتثال لمبادئها.

لكن تأثير الاتحاد الأوروبي ومواثيقه على سياسات المياه التركية بقي محدودًا، فقد ظلت تركيا تعد النهرين “مجاري مائية عابرة للحدود” ثم وصّفها قانون المياه الإطاري الذي أعدته عام 2000 بـ”أجسام المياه التي تشكل حدودًا” تجنبًا للإشكاليات وبحثًا عن التوافق. إلا أن الصياغة لم تغيّر الممارسة، فقد بقيت تركيا تعتمد في تعاونها مع دولتي المصب معيار “الاستخدام المنصف والأمثل” وفق الاحتياجات، وتعد نهري الفرات ودجلة حوضًا واحدًا يعوض أحدهما نقص الآخر، وربطت توقيعها على الاتفاقيات الدولية للمياه بمسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وتميز تركيا بين نهر “يعبر” الحدود كالفرات ودجلة، تتمسك فيه بالسيادة الإقليمية، ونهر “يشكلها” كنهر ماريتسا (إيفروس باليونانية، وميريتش بالتركية) وهو نهر ينبع في بلغاريا، ويشكل مجراه الأدنى جزءًا من الحدود بين تركيا واليونان، وتنظم إدارته وفق اتفاقات ثنائية. ومع ذلك يُشكل نهر دجلة نفسه الحدود السورية- التركية على مسافة قصيرة قرب عين ديوار التابعة لمنطقة المالكية في محافظة الحسكة، أي أنه، في هذا المقطع، نهر حدودي بالمعيار التركي ذاته.

وتظهر الانتقائية التركية في نهر العاصي الذي ينبع من نبع اللبوة في سهل البقاع اللبناني، ويدخل سوريا شمال شرقي الهرمل، ويعبر حمص وحماة وسهل الغاب، ثم يدخل في لواء إسكندرون، ويصب في المتوسط، فتبادل سوريا وتركيا المواقع في هذا النهر، وتكون سوريا في أعلى المجرى، وتركيا في أسفله دولة مصب.

أما في مجرى مياه عفرين، فالوضع مزدوج، والنهر من روافد العاصي، ينبع من تركيا ويتجه جنوبًا إلى سوريا، وتصبح دولة مصب، ثم يعود إلى تركيا ويصب في العاصي، فتصبح سوريا دولة منبع بالنسبة إلى هذا الجزء من مجراه. ولو طُبقت المعايير التركية باتساق، لكانت سوريا صاحبة السيادة على مياه النهر في أراضيها، وعلى تركيا أن تثبت “احتياجاتها”، وهو أمر لا تقبله تركيا، بمعنى أن موقفها لا يتبع مبدأ قانونيًا متسقًا.

في المقابل، استبعدت سوريا تركيا من الاتفاق الثنائي الذي وقعته مع لبنان في 20 من أيلول 1994 لتقاسم مياه العاصي، وارتبط ذلك بعدم اعتراف دمشق بضم لواء إسكندرون عام 1939، إذ كان إشراك تركيا سيعني اعترافًا ضمنيًا بسيادتها عليه. ثم وقع البلدان مذكرة تفاهم لبناء “سد الصداقة” على العاصي، وقال وزير البيئة التركي إن البلدين سيستخدمان السد مناصفة لأغراض الري وتوليد الطاقة ومنع الفيضانات.

ويبني بعض الأكاديميين الأتراك حجتهم على تكرار عبارة “المياه الإقليمية” في الوثائق المشتركة عام 1980، إذ وردت في اسم “اللجنة الفنية المشتركة للمياه الإقليمية” التي شكلت بين تركيا والعراق، وانضمت إليها سوريا في عام 1983، كما وردت في نص “البروتوكول المتعلق بمسائل التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية” الذي وقعته سوريا.

واعتُبر في الفقه التركي قبولًا بالطابع العابر للنهرين، في حين رفضت دمشق وبغداد هذا التفسير، فـ”الإقليمية” اسم اللجنة وليست تصنيفًا قانونيًا للنهرين، وقد استخدم البلدان طوال مفاوضاتهما مع تركيا صفة “الدولي” على نهر الفرات، لارتباطها بالمورد المشترك والتقاسم العادل، وهو ما يرفضه الأتراك معتبرين أن المياه ليست موارد مشتركة.