معدلاتها مرتفعة في سوريا.. ما هي “العبودية الحديثة”

لا تزال العبودية المحظورة منذ فترة طويلة والمدانة عالميًا منتشرة في العديد من دول العالم، ما يؤدي إلى إيذاء آلاف الناس في أعمال تنتهك وتتنافى مع كرامتهم، ودخلت هذه الأعمال في نطاق ما يعرف بـ”العبودية الحديثة”.

وارتفع خطر “العبودية الحديثة” في مراكز التصنيع الآسيوية بالتزامن مع توقعات دولية بتفاقم التأثير الاقتصادي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وزيادة انتهاكات حقوق العمال وضعف تطبيق القانون في مصانع تلك الدول، ومن ضمنها سوريا، وفقًا لمؤشر “Modern Slavery” لشركة تحليلات المخاطر “Verisk Maplecroft” المنشور اليوم، الجمعة 4 من أيلول.

اقرأ المزيد: بينها سوريا.. بلدان ترتفع فيها معدلات “العبودية الحديثة”

وفي نسخة عام 2018 من تصنيف المؤشر العالمي للعبودية، حلّت سوريا الأولى عربيًا من حيث تقدير انتشار العبودية، بمعدل 7.3 من بين كل ألف شخص، تلاها العراق بمعدل 4.8، أما عالميًا فحلّت سوريا في المرتبة الرابعة من بين 167 دولة، بعد جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان على التوالي.

ما هي “العبودية الحديثة”

تُعرف “العبودية الحديثة” وفق المؤشر العالمي للعبودية لعام 2016، بأنها “حالات استغلال لا يستطيع الشخص رفضها أو تركها، بسبب التهديدات أو العنف أو الإكراه أو إساءة استخدام السلطة أو الخداع”.

وضحايا “العبودية الحديثة” مجبرون على العمل مقابل أجر ضئيل أو دون أجر في بعض الأوقات، أو يُجبرون على الانخراط في أعمال جنسية استغلالية، أو يتزوجون ضد إرادتهم، وتكون تكلفتها هي الحرية الفردية والركود الاقتصادي.

ويعتبر تأثير “العبودية الحديثة” عالمي دون وجود بلد محصن منه، وفق المؤشر العالمي الخاص بالعبودية.

وتعود العبودية إلى العصور القديمة، وقد تركت أثرها عبر الثقافات والقارات، وعلى الرغم من أن العبودية أصبحت الآن محظورة عالميًا، مع حماية الحقوق الفردية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، فإنها لا تزال قائمة.

وتوجد العبودية في أي وقت يتم فيه تجنيد شخص أو نقله أو إجباره على العمل “بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه”، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، ولا يملك الضحايا وسائل المغادرة بمحض إرادتهم، وغالبًا ما تحدث العبودية في الصناعات التي تتطلب عمالة كثيفة، وذات مهارات متدنية، وغير منظمة.

وتنتشر “العبودية الحديثة” في البلدان الفقيرة التي لا يطبق فيها القانون بفعالية، وتلك التي لديها أقليات ضعيفة، على الرغم من وجودها أيضًا في البلدان المتقدمة.

ويعتبر الاتجار الجنسي من أكثر أنواع “العبودية الحديثة” انتشارًا، وفق وزارة الخارجية الأمريكية، عندما ينخرط شخص بالغ في أعمال جنسية تجارية، مثل الدعارة، نتيجة استخدام القوة أو التهديد بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه أو أي مزيج من هذه الوسائل، يكون ذلك الشخص ضحية للاتجار.

ومن ضمن أنواع “العبودية الحديثة” “العبودية المنزلية”، أي الاستعباد المنزلي غير الطوعي، وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر موجود في ظروف محددة (العمل في مسكن خاص) تخلق نقاط ضعف فريدة للضحايا.

وتعد “العبودية المنزلية” جريمة لا يكون فيها لعامل الخدمة المنزلية الحرية في ترك عمله، ويتعرض لسوء المعاملة، ويتقاضى أجرًا منخفضًا، ولا يتلقى العديد من عاملات المنازل المزايا والحماية الأساسية، ويواجهن عدم قدرتهن على التنقل بحرية كاملة.

وفي البلدان الفقيرة تنتشر “عمالة الأطفال القسرية” التي تتضمن العمل الجبري للطفل الذي يعيش في حضانة فرد من خارج أسرته، ويتطلب من الطفل أداء عمل يفيد ماليًا شخصًا من خارج أسرة الطفل ولا يقدم للطفل خيار المغادرة، مثل التسول القسري.

ويعتبر التجنيد والاستخدام غير القانونيين للجنود الأطفال أحد مظاهر “العبودية الحديثة”، من خلال القوة أو الاحتيال أو الإكراه من قبل القوات المسلحة كمقاتلين أو غير ذلك من أشكال العمل، وقد يكون الجناة في هذه الجريمة من القوات المسلحة الحكومية أو المنظمات الشبه العسكرية أو الجماعات المتمردة، ويتم اختطاف العديد من الأطفال قسرًا لاستخدامهم كمقاتلين، ويُجبر آخرون على العمل كحمالين أو طهاة أو حراس أو خدم أو رسل أو جواسيس.

اقرأ: يُخطفن ثم يلتحقن بالقتال.. تجنيد القاصرات مستمر لدى “وحدات الحماية”

ويمكن أن تُجبر الفتيات الصغيرات على الزواج أو يتعرضن للاغتصاب من قبل القادة والمقاتلين الذكور، وغالبًا ما يتعرض الجنود الأطفال من الذكور والإناث للاعتداء الجنسي أو الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة، ويتعرض هؤلاء الأطفال لنفس الأنواع من العواقب الجسدية والنفسية المدمرة المرتبطة بالاتجار الجنسي بالأطفال.

قانون خاص بـ”العبودية الحديثة”

ينص قانون “العبودية الحديثة“، الذي تم إقراره في البرلمان الأسترالي عام 2018، على ضرورة قيام الشركات الكبيرة العاملة في أستراليا بإعداد تقارير سنوية عن إجراءاتها لمعالجة مخاطر “العبودية الحديثة” في عملياتها، ويعتبر هذا التشريع هو الأول من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والثاني من نوعه في العالم.

–