يعاني منه المواطنون يوميًا.. ما هو “الابتزاز” في القانون السوري

يُجبَر سوريون من قبل عناصر الأمن في مدينة حلب على دفع ما يحملون من أموال، كي يمروا عبر الحواجز الأمنية، أو ليدخلوا إلى مبانٍ حكومية معيّنة، مثل مبنى “الهجرة والجوازات”، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي في المنطقة، حيث يجري ابتزاز الناس لكسب المال، وهو ما وصفه أحد المراجعين بأنه “تشبيح”، إذ إن طلب المال، أو الاستيلاء عليه بهذه الطريقة، يعتبر أمرًا خارجًا عن القانون.

وفي بعض الأحيان، يطلب الضابط من عناصره تأمين مبالغ محددة خلال فترة معيّنة، ما يزيد من الضغط على المدنيين، في حين لا يعير المسؤولون اهتمامًا لوقف هذه الممارسات، حتى عندما يتقدم مواطن بشكوى.

اقرأ المزيد: نصف مليون كل ثلاث ساعات.. ابتزاز على الحواجز الأمنية في حلب لكسب المال

الابتزاز في القانون السوري

يعتبر الابتزاز طلبًا من شخص ما كي يتوقف شخص آخر عن عمل شيء مسموح به عادة مقابل تنفيذ شيء دون إرادته، مثل محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو عدة أشخاص، ويسمى المال المدفوع نتيجة الابتزاز “رشوة إسكات”، وفق تعريفات الفقه القانوني، وكان مصطلح الابتزاز مقتصرًا في الأساس على جمع رسوم غير قانونية بوساطة موظف عام.

وبحسب قانون العقوبات السوري، فإن الابتزاز جريمة تعاقب عليها المادة رقم “636” بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 ليرة سورية (15 سنتًا).

وبذلك يمكن تقديم شكوى للنيابة العامة، بجرم التهويل وتحريك الدعوى العامة بحق أي شخص يمارس الابتزاز، بإثباته بالطرق القانونية.

إلا أن تلك العقوبة لا ترقى لتكون علاجًا لهذه الظاهرة الجرمية، بالإضافة إلى أن الفاعلين الأساسيين والذين هم من عناصر وضباط أجهزة الأمن بشكل أساسي، لن يطالهم العقاب بسبب الحصانة التي أعطاها المرسوم رقم “14” لعام 1969 لهم.

إذ تنص المادة رقم “16” من المرسوم على أنه “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها في أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير”.

وآليات المحاسبة غير متاحة في أغلب الأوقات لمعاقبة عنصر أمن أخذ مال أشخاص عند الحاجز عن طريق الابتزاز، فعلى الرغم من وجود ضباط على الحواجز، وتقديم المدنيين شكاوى حول فرض العناصر مبالغ مقابل السماح لهم بالمرور، فإن الضباط الموجودين يعطون وعودًا بعدم قيام العناصر بهذه التصرفات، ولكن يعودون لتكرار فعلهم.

اقرأ أيضًا: “تشبيح” أمام “الهجرة والجوازات” في حلب لكسب المال

ويستهدف فرع “الأمن السياسي” في حلب أصحاب الكازيات والعمال، للحصول على المال والمحروقات، كما تتناوب الأفرع الأمنية على اعتقال أصحاب مكاتب الصرافة وتحويل الأموال، بهدف ابتزازهم واعتقال بعضهم من أجل دفع مبالغ باهظة مقابل خروجهم من السجن.

وتتقاسم الأفرع الأمنية السيطرة على مدينة حلب، مع تسلّم فرع “أمن الدولة” القسم الغربي، وفرع “المخابرات الجوية” القسم الشرقي، و”الأمن العسكري” القسم الجنوبي، و”الأمن السياسي” قسمها الشمالي.

اقرأ أيضًا: ابتزاز واعتقالات وفق اختصاصات الأفرع الأمنية في حلب

–