مسؤول سوري يبرر ارتفاع أسعار الفروج ويقترح تحسين الراتب

برر عضو لجنة “مربي الدواجن” في “اتحاد غرف الزراعة” حكمت حداد، ارتفاع أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام السوري، معتبرًا أن “أسعارها منطقية جدًا”، لكنها غير متوافقة مع دخل المواطن.

واقترح حداد في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 17 من آب، حلّين لمشكلة أسعار الفروج، أولهما تقديم “دعم حقيقي” لمربي الدواجن يمكنهم من خلاله تخفيض أسعار المبيع.

بينما يتمثل الحل الثاني، برأي حداد، بتحسين دخل المواطن ليتوافق مع أسعار المواد في الأسواق بشكل عام وليس مع أسعار الفروج فقط.

وأوضح حداد أن أسعار الفروج الحالية هي “أسعار طبيعية” وفقًا لتكاليف إنتاج الفروج، من أدوية وأعلاف ومتطلبات أخرى يدفعها المربون، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفروج سابقًا “كبّد المربين خسائر كبيرة وأدى إلى خروج نحو 40% منهم عن العمل”.

وحول الدعم الحكومي المُقدّم لمربي الدواجن عبر دورات الأعلاف، قال حداد، إن الدعم لا يصل إلى 12% من إجمالي التكلفة، معتبرًا أن نسبة الدعم الحقيقي يجب أن تغطي نحو 50% من حاجة المربي للأعلاف، وأن تُحسب بسعر أقل بـ50% من أسعارها في الأسواق.

وفي 10 من آب الحالي، قررت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، السماح بتصدير صوص الفروج بكمية تعادل مليوني صوص إلى دول الجوار (لبنان، الأردن، العراق)، وذلك لفترة مؤقتة محددة بالشهرين المقبلين.

اقرأ أيضًا: توقعات بارتفاع أسعار الفروج مع السماح بتصدير “صوص الدجاج”

وأيّد عضو لجنة “تربية الدواجن” حكمت حداد، حينها، ضرورة القرار مفسرًا تأييده بتجنب مربي صوص الفروج الخسارات التي تطالهم منذ أشهر، وضمان تحقيق “أسعار مدروسة” في السوق المحلية بما يضمن استمرار المربين في الإنتاج.

وأشار حداد إلى أن أسعار مادة الفروج “حكمًا ستتأثر” بقرار التصدير، لأن قيمة صوص الفروج سترتفع بسبب تصديره.

بينما استبعد حداد اليوم، في حديثه إلى “الوطن”، أن يكون لقرار التصدير أي تأثير على الأسعار، منوهًا إلى أن القرار “لم يدخل حيز التنفيذ بعد”.

بينما قال معاون وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، أحمد قاديش، حينها إن قرار السماح بتصدير صوص الفروج لن يؤثر على أسعار مادة الفروج في السوق، مشيرًا إلى أن القرار سيُطبق لشهرين فقط، وستُدرس خلالهما تأثيراته على الأسعار.

ولفت قاديش إلى أنه في حال ملاحظة أي ارتفاع بأسعار الفروج خلال الفترة المقبلة، “سيُعاد النظر في القرار”.

وينعكس حجم الصادرات على المقيمين بمناطق سيطرة النظام، إذ يدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.