تقرير: 174 اعتداء على المخابز في سوريا منذ آذار 2011

ع ع ع

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على المخابز، منذ شهر آذار 2011 وحتى تاريخ اليوم.

وقالت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 16 من أيلول، إن 149 حادثة اعتداء على المخابز في سوريا، حدثت على يد القوات الروسية  والنظام السوري، الذي لم يقم بترميم الضرر الحاصل بها، مما خلق أزمة طوابير بين الناس، استغلها النظام ليحمل الغرب مسؤولية تبعات العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري.

وأوضح التقرير، أن الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، هي السبب في فرض العقوبات عليه، وأن الطوابير الطويلة خارج المخابز هي بسبب تدمير النظام للمخابز الموجودة ضمن مناطق سيطرته وعدم ترميمه إياها.

ولفت التقرير إلى أن النظام لم يقصف المخابر فحسب، بل منع إدخال مادة الطحين عن المناطق الخارجة عن سيطرته أو التي حاصرها، كاتباع نوع من سياسة التجويع أو الركوع.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المنشآت المدنية، بشكل عشوائي أو مقصود، وتقع مسؤولية تأمين المعيشة الكافية للمواطنين على كاهل الحكومة.

وخلال السنوات الماضية أثبت النظام عجزه عن التزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية”، ولاسيما في تأمين الغذاء الأساسي للشعب السوري، بحسب الشبكة.

وتسبب القصف على المخابز بمقتل 801 مدني من بينهم 109 أطفال، و70 امرأة.

ويتحمل النظام السوري مسؤولية مقتل 685 مدنيًا من بينهم 86 طفلًا، و56 امرأة.

بينما تسببت القوات الروسية خلال قصفها على المخابز بمقتل 47 مدنيًا، بينهم تسعة أطفال وثلاثة نساء.

كما قتل مدني على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتسبب الجيش الوطني بمقتل ثلاثة مدنيين.

وتسببت قوات التحالف الدولي بمقتل عشرة أطفال وسبعة نساء، بينما قتل 18 مدنيًا على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير، فإن عام 2019 هو الحصيلة الأعلى لقصف المخابز بالمقارنة مع بقية الأعوام، إذ شهد مايقارب 28% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاستهداف.

وكان لمحافظة إدلب النسبة الأكبر من الاعتداءات على مستوى المدن السورية، إذ سجلت مايقارب 46% من حصيلة استهداف المخابز بين المدن الإجمالية، لتليها محافظة حلب بنسبة 26%.

وأكد التقرير أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت بمقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب.

وأضاف أن جميع الجهات التي قامت بالهجمات التي وثقها قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة إثر صدور كل من القرارين رقم 2139 و2254  لوقف القصف العشوائي، وإلزام جميع الأطراف بقواعد القانون الدولي ومحاسبة المتورطين.

وأوصى التقرير بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لإحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر مجلس الأمن والتأكيد على عدم شرعية النظام المستهدف للمخابر في سوريا ولمنعه إدخال الطحين على المناطق الخارجة عن سيطرته لمعارضتهم السياسية له.

وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمة قمح انعكست سلبيًا على تزويد المخابز بحاجتها من الطحين، ما سبب بدوره أزمة خبز واسعة النطاق.

وشهدت أفران في العاصمة السورية دمشق وضع أقفاص حديدية لتنظيم طوابير المواطنين المزدحمة للحصول على الخبز، لتُزال لاحقًا بعد انتقادات مواطنين وناشطين سوريين.

وبلغ الإنتاج المحلي من مادة القمح في سوريا للعام الحالي 900 ألف طن، بينما تقدر الحاجة السنوية من المادة بمليوني طن، في ظل حاجة ملحة لاستيراد القمح لتغطية النقص الحاصل في الإنتاج، بحسب حديث وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا.



مقالات متعلقة


الأكثر قراءة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة