القضاء الروسي يرفض للمرة الثالثة النظر بشكوى جنائية ضد جرائم “فاغنر” في سوريا

رفضت محكمة روسية، الثلاثاء 18 من كانون الثاني، شكوى جنائية تقدم بها محاميان، وتتضمن اتهامات للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، بالتقاعس عن التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الشركة الروسية الشبه العسكرية الخاصة (PMC) والتي تُعرف بـ”فاغنر” في سوريا.

وتقدم بالدعوى المحاميان إيليا نوفيكوف وبيوتر زايكين، أمام محكمة “باسماني” في موسكو، وهي محكمة تنظر في جميع القضايا الجنائية والمدنية والإدارية باعتبارها محكمة بداية، باستثناء القضايا المحالة بموجب القوانين الفيدرالية إلى اختصاص المحاكم الأخرى.

وذكر بيان لـ”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، أن لجنة التحقيق (SKRF) أخفقت في تزويد المحامين بأي معلومات بخصوص الشكوى المقدمة قبل عشرة أشهر بشأن جريمة قتل حصلت في سوريا عام 2017، حيث أقدمت مجموعة من عناصر مزعومين بشركة “فاغنر” في سوريا على قتل شخص يدعى “م. إسماعيل”.

وكانت مجلة “NEW LINES“، المهتمة بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، نشرت تقريرًا تتبّعت فيه نشاط “فاغنر” في سوريا، وأشارت فيه إلى أن القتيل السوري هو محمد طه إسماعيل العبد الله، الملقب باسم “حمادي بوتا”، وهو أحد الفارين من الجيش السوري (منشق).

للمزيد: أين صار عناصر “فاغنر” الروس الذين أحرقوا عسكريًا سوريًا منشقًا 

كما ذكر تحقيق في عام 2020، لصحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية، ضلوع مرتزقة روس يعملون لمصلحة شركة “فاغنر” الروسية في عملية إعدام رجل سوري وحرقه، بعد تعذيبه وتقطيع أطرافه، الأمر الذي سبب باعتقال معدّ التحقيق.

وظهر المجند في تسجيل مصوّر عام 2017 يتعرض للضرب بمطرقة على يديه ورأسه، ثُم أُضرمت النار في جسده على يد خمسة أشخاص ينتمون إلى ميليشيا “فاغنر”.

للمزيد: بتهمة جنائية في سوريا.. شكوى ضد شركة “فاغنر” الروسية

وذكر “المركز السوري” أنها المرة الثالثة التي تُقدم فيها شكوى بشأن تقاعس لجنة التحقيق، وقُدمت أولاها قبل تسعة أشهر، أُعيدت شكويان أخريان، ولم يأتِ القرار بشأن الثالثة إلا بعد شهرين من المداولات.

وفي آذار عام 2021، قُدمت شكوى جنائية ضد “فاغنر” لإثبات مسؤولية الجناة المزعومين عن ارتكابهم “جريمة تعذيب وقتل وتشويه جثة مواطن سوري”.

وكانت الشكوى المرفوعة في آذار، المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا.

ورفض القاضي الاستجابة لشكوى محامي بيوتر زايكن وإيليا نوفيكوف، بحجة عدم وجود أي أسباب لإجراء تحقيق إجرائي فيما يتعلق بشكوى “م. إسماعيل”.

وقال رئيس مديرية التحقيقات الرئيسة في “SKRF”، باختوسوف، إن المحكمة ترى بأن الشكوى المقدمة في آذار 2021، “تفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالظروف التي تحدد عناصر الجريمة”، وبالتالي “لا تخضع للتسجيل في سجل الجرائم، ولا تتطلب تحقيق إجرائي”.

وانتقد مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، مازن درويش، قرار المحكمة، مشيرًا إلى أن القضاء الروسي صار وصيًا على المجرمين.

وأشار درويش إلى أن “من غير المقبول أن يصبح نظام عدالة أداة لحماية مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومساعدة المجرمين في التمتع بالإفلات من العقاب، بدلًا من محاسبتهم على جرائمهم، وضمان العدالة للضحايا. مثل أعضاء مجموعة (فاغنر)”.

هذا القرار من المحكمة هو “تصديق قانوني على الإفلات من العقاب على جميع الجرائم التي يرتكبها المواطنون الروس في سوريا، وفق ما اعتبره درويش، وهذا هو بالضبط سبب دعوتنا منذ عام 2011 لإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي كانون الأول 2021، اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا دون مناقشة بفرض عقوبات على شركة “فاغنر” الروسية الخاصة، بسبب تقويضها العملية الديمقراطية في مالي، وفقًا لما نقلته وكالة “تاس” عن مصدر دبلوماسي.

وتتألف “فاغنر” من مواطنين روس خاضعين للسيطرة الفعلية للاتحاد الروسي، وكانت نشطة لعدة سنوات في عمليات قتالية بمناطق مختلفة، بما في ذلك سوريا.

–