“إسلام علوش” يطعن بصلاحية القضاء الفرنسي في النظر بجرائم الحرب في سوريا

الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" إسلام علوش وآثار تعرضه للضرب (تعديل عنب بلدي)

الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" إسلام علوش وآثار تعرضه للضرب (تعديل عنب بلدي)

ع ع ع

تنظر محكمة الاستئناف في باريس اليوم، الاثنين 7 من شباط، في مسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي لملاحقة جرائم حرب ارتُكبت في سوريا، وذلك بعد أن قدّم الناطق السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، مجدي نعمة (إسلام علوش)، طعنًا بصلاحية القضاء الفرنسي لرفضه محاكمة عنصر من قوات النظام السوري.

وبحسب ما قاله محامي الدفاع عن “إسلام علوش”، رافائيل كمبف، في حديث إلى عنب بلدي، فإن “المحاكم الفرنسية ليس لها اختصاص على الجرائم المرتكبة في الخارج. لا يسمح القانون الجنائي الفرنسي لقضاته بالتحقيق في مثل هذه الجرائم”.

“لا يمكنهم (القضاة) التحقيق بطريقة جيدة ومنصفة”، وفق ما يعتقده محامي الدفاع، و”لا يوجد لدى القضاة الفرنسيين ضباط شرطة أو محققون في سوريا يمكنهم جمع الأدلة. علاوة على ذلك، فإن هذا لن يحقق العدالة للضحايا لمحاكمة شخص ليس له أي صلة بفرنسا”.

يُتهم فصيل “جيش الإسلام”، كفصيل مسلح، بـ”ارتكاب جرائم دولية ممنهجة” ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، الذي قدم، في 26 من حزيران عام 2019، بالإضافة إلى عائلات ضحايا تلك التُهم، شكوى ضد “الجيش” على الجرائم التي ارتكبها الفصيل في غوطة دمشق الشرقية.

قرار غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس سيكون ذا أهمية خاصة، بعد أن اعتبرت محكمة النقض الفرنسية، في تشرين الثاني 2021، أن المحاكم المحلية غير مختصة بما يرتبط بمحاكمة عنصر سابق في المخابرات السورية، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

أثار هذا القرار مخاوف شخصيات عدة من المجتمع الحقوقي السوري، فهو لا يعني بالضرورة براءة المتهم من هذه الجريمة، إنما فقط الحكم بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في هذه القضية، ما يحمل خطورة على العدالة للسوريين وعلى “الولاية القضائية العالمية”، التي تعد المبدأ الذي تعتمده المنظمات المعنية لمحاسبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم في سوريا.

اقرأ المزيد: مخاوف حقوقية بعد حكم قضائي قد يجعل فرنسا “ملاذًا آمنًا لمجرمي نظام الأسد”

في السجن لمدة عامين

بحسب ما عبّر عنه محامي الدفاع عن “علوش”، فإنه يشعر بـ”القلق للغاية” بشأن مصير “إسلام علوش” الذي لا يزال قيد التحقيق، ولم تتم إحالته إلى القضاء حتى اليوم منذ عامين دون أي إمكانية لرؤية عائلته أو مواصلة دراسته.

“القضاة الفرنسيون لا يريدون منه (إسلام علوش) الخروج رغم أنهم لا يحققون في الحجج والأدلة التي قدّمها مجدي نعمة في دفاعه”، وفق ما يعتقده محامي الدفاع.

قدم “علوش” إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرة نظامية صادرة من السفارة الفرنسية في اسطنبول التركية، ضمن منحة دراسية لإجراء بحث حول النزاع المسلح في سوريا، لتقديمها فيما بعد في مؤتمر بقطر بشأن “الجماعات المسلحة حول العالم”.

إلا أن الشرطة الفرنسية اعتقلت “علوش” في كانون الثاني 2020، في ظروف اعتقال أثارت الكثير من الجدل، بعد نشر صورة أظهرت كدمات على وجهه نتيجة ذلك الاعتقال. حينها، اتهمت عائلة “علوش” القضاء الفرنسي بالانحياز لجهة الادعاء.

اقرأ أيضًا: إجابات حول تطور قضية إسلام علوش في فرنسا

“إسلام علوش” كان نقيبًا في القوات المسلحة التابعة للنظام السوري، ثم صار أحد كبار ضباط “جيش الإسلام” ومتحدثًا رسميًا باسمه، جنبًا إلى جنب مع مؤسس الفصيل زهران علوش في عام 2011 حتى مقتله في غارة بالقنابل عام 2015.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة