سوريا.. إضافة مواد جديدة إلى قائمة تمويل المستوردات

مصرف سوريا المركزي (صفحة المصرف/ فيس بوك)

ع ع ع

أضافت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي مواد جديدة إلى قوائم عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها المصرف المركزي، والمعمول بها منذ آب 2021.

وتضمّن التعديل، بحسب التعميم الصادر عن المصرف، الخميس 12 من أيار، وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية، وكتاب مديرية العلاقات الخارجية، استثناء المستوردات من المواد الجديدة المُضافة ضمن القرار الجديد، والتي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها، قبل تاريخ نفاذ القرار الجديد الأحد المقبل.

وشملت المواد الجديدة المُضافة كلًا من: عدة أنواع من الأرز، وعدة أنواع من الأسمدة الكيماوية، وزيت النخيل الخام، وزيت عباد الشمس، وبذور السمسم، وأحبار الطباعة، وعدة أنواع من البذار الزراعية، وأنواع من آلات تشكيل المعادن، بالإضافة إلى مُركزات ومحضرات البن، وعجينة وزبدة ومسحوق الكاكاو، وعدة مواد أولية للصناعات الغذائية والكيماوية، وحمض الليمون وأملاحه.

وفي نهاية الشهر الماضي، عدّل مصرف سوريا المركزي المادة المتعلقة بتقديم المستورد صورة عن إجازة أو موافقة الاستيراد مختومة من قبل شركة الصرافة بقيمة المبلغ الممول، ضمن عمليات تمويل المستوردات.

وتضمّن التعديل، بحسب التعميم الصادر عن المصرف في 21 من نيسان الماضي، أن يقدم المستورد عند طلب التمويل لشركة الصرافة نسخة إجازة الاستيراد رقم “4” وصورتين عنها، على أن تلتزم شركة الصرافة بتوقيع وختم النسخة الأصلية والصورتين، بقيمة مبلغ التمويل الفعلي، وتسلم النسخة الأصلية وصورة عنها للمستورد، وتحتفظ بصورة واحدة لديها.

ويجب على المستورد تسليم النسخة الأصلية الموقعة والمختومة وصورة عنها إلى مصرف سوريا المركزي، لدى طلب الحصول على كتاب التخليص الجمركي.

وفي 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها.

واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

وقال الباحث الاقتصادي خالد تركاوي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، إنه يُعتقد أن هدف المصرف الظاهري من فرض هذا القرار، محاولة ضبط المسائل التي تتعلق بالاستيراد والتصدير، بينما تتجه الممارسة على أرض الواقع نحو التضييق على بعض التجار لمصلحة تجار آخرين ربما يكونون مقربين من النظام، وفقًا لتركاوي.

وأوضح تركاوي أن النظام سيتساهل مع بعض التجار ويقيّد بعضهم الآخر، ما سيصب في النهاية بمصلحة التجار المحسوبين على النظام، على حد قوله.



الأكثر قراءة


مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة