“الأمن العام” يعتقل طبيبًا في إدلب بحجة “تواصلات مشبوهة”

camera iconعناصر من "جهاز الأمن العام" خلال حملة أمنية في مدينة إدلب- 9 من أيار 2022 (جهاز الأمن العام)

tag icon ع ع ع

نشر المتحدث الرسمي باسم “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، ضياء العمر، توضيحًا، الخميس 9 من حزيران، حول اعتقال الطبيب محمد كلال العبدو بإدلب، بعد إخفاء مصيره ليوم كامل، ومحاولة ذويه البحث عنه.

وأكد العمر عملية اعتقال الطبيب، وذكر أنها جاءت بعد توفر عدة معلومات لدى الجهات المختصة تفيد بوجود تواصلات مشبوهة بين الطبيب العبدو وإحدى الجهات الأمنية في مناطق النظام السوري.

وأضاف العمر أن  “الملف المختص” اعتقل العبدو، في 8 من حزيران الحالي، بمدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، للتحقيق معه، تنفيذًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من النيابة العامة، حول ما نُسب إليه من معلومات وتفاصيل تخص “تواصلاته المشبوهة” مع تلك الجهات.

وكان “مكتب شؤون الجرحى والمفقودين” نشر، في 8 من حزيران الحالي، أن الطبيب محمد العبدو مفقود بعد خروجه من منزله بتاريخ 7 من الشهر نفسه، وهو يقود سيارة نوع “CM” سماوية اللون.

وطلب المكتب بعد ساعات من اليوم نفسه كف البحث عن الطبيب العبدو (48 عامًا)، المنحدر من بلدة أبو مكة بريف المعرة الشرقي، مضيفًا أنه وُجد.

وتتكرر حالات الاعتقال التي تنفذها “هيئة تحرير الشام” صاحبة الجناح العسكري في عدة مناطق شمالي سوريا، أو الأجهزة الأمنية كـ”جهاز الأمن العام” الذي ينفي صلته بها، آخرها توقيف الشيخ وليد السالم أحد كبار ووجهاء قبيلة “البكارة” ورئيس مجلس الشورى فيها، في 7 من حزيران الحالي، لقضية أمنية وفق ما نشر أبناء القبيلة.

وشهدت عدة مناطق واقعة تحت سيطرة “الهيئة” مظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، وطالت “الهيئة” العديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.

وأفرجت “الهيئة”، في آذار الماضي، عن عدد من المعتقلين، كإطلاق سراح الشاب غياث باكير بعد اعتقال دام عشرة أيام، والإفراج عن الناشط المدني محمد إسماعيل بعد اعتقال دام حوالي شهرين، والشاب أحمد الضلع بعد اعتقال لأربعة أشهر.

وكانت”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” منذ الإعلان عن تأسيس “جبهة النصرة” في سوريا في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة