دعوات للتظاهر ومطالب بالإفراج عن معتقل لدى “الأمن العام” في إدلب

لا تزال المطالبات بإطلاق سراح الشاب إبراهيم الزير حاضرة من قبل بعض الأهالي من مدينة إدلب، على خلفية اعتقاله الاثنين 27 من حزيران.

ورافقت المطالب دعوات للخروج في مظاهرة اليوم، الثلاثاء، دعمًا للناشط إبراهيم الزير المعروف بـ”أبو أوس”، الذي اعتقله “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب.

وأشارت المعلومات الأولية، بحسب مصادر مقربة من إبراهيم، إلى أن اعتقاله جاء على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد وزارة الأوقاف التابعة لحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب.

واستنكرت المصادر إرسال أكثر من خمس سيارات تابعة لجهاز “الأمن العام” لاعتقاله دون مذكرة قضائية، واعتداء عناصر “الأمن” بالضرب على ابنه وعمال في محله التجاري، واعتقال إبراهيم بطريقة “مهينة تحاكي طرق النظام السوري” دون أي توضيح.

تواصلت عنب بلدي مع “جهاز الأمن العام” للحصول على توضيحات حول اعتقال الشاب، لكن لم تحصل على رد حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وشهدت مدينة إدلب عقب اعتقال الشاب بساعة مظاهرة لعشرات الأشخاص، طالبت بالإفراج عنه.

ويُعرف عن إبراهيم تنسيقه ومشاركته بالعديد من المظاهرات في مدينة إدلب، منها التي تدعو لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتنتقد الممارسات والانتهاكات من قبل سلطات الأمر الواقع.

وشارك الشاب إبراهيم في مظاهرة بتاريخ 24 من حزيران الحالي، احتجاجًا على قرارات لوزارة الأوقاف، مُوجّهًا كلامه لحكومة “الإنقاذ” بأن “الشعب هو صاحب القرار، والحكومة لخدمة المواطن فقط”.

 

وتتكرر حالات الاعتقال التي تنفذها “هيئة تحرير الشام” صاحبة الجناح العسكري في عدة مناطق شمالي سوريا، أو الأجهزة الأمنية كـ”جهاز الأمن العام” الذي ينفي صلته بها، آخرها اعتقال الطبيب محمد كلال العبدو بإدلب، بعد إخفاء مصيره ليوم كامل، ومحاولة ذويه البحث عنه، ونشر بعدها المتحدث الرسمي باسم “جهاز الأمن”، ضياء العمر، توضيحًا حول اعتقال الطبيب.

وذكر العمر أنها جاءت بعد توفر عدة معلومات لدى الجهات المختصة تفيد بوجود تواصلات مشبوهة بين الطبيب العبدو وإحدى الجهات الأمنية في مناطق النظام السوري.

وفي 7 من حزيران الحالي، جرى توقيف الشيخ وليد السالم أحد كبار ووجهاء قبيلة “البكارة” ورئيس مجلس الشورى فيها لقضية أمنية، وفق ما نشر أبناء القبيلة.

وشهدت عدة مناطق واقعة تحت سيطرة “الهيئة” مظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، وطالت “الهيئة” العديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.

وأفرجت “الهيئة”، في آذار الماضي، عن عدد من المعتقلين، كإطلاق سراح الشاب غياث باكير بعد اعتقال دام عشرة أيام، والإفراج عن الناشط المدني محمد إسماعيل بعد اعتقال دام حوالي شهرين، والشاب أحمد الضلع بعد اعتقال لأربعة أشهر.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” منذ الإعلان عن تأسيس “جبهة النصرة” في سوريا في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.

–