تحذير من نفاد مخزون القمح شمال غربي سوريا بعد ستة أشهر

قال فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الخميس 14 من تموز، إن هناك تزايدًا في مؤشرات انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا.

وعدّد الفريق في بيان نشره عبر “فيس بوك” خمسة مؤشرات لتزايد انعدام الأمن الغذائي في المنطقة:

– انخفاض إنتاج مادة القمح في مناطق إدلب وحلب كافة، ومن المتوقع أن الكميات المخزنة حاليًا غير قادرة على تأمين احتياجات المنطقة لأكثر من ستة أشهر فقط.

– ارتفاع سعر سلة الغذاء الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى 81 دولار أمريكي (1400 ليرة تركية) بزيادة قدرها 580 ليرة عن شهر أيار الماضي.

– أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن بينها سوريا، بسبب توقف إنتاج وتصدير الحبوب.

– ارتفاع أسعار مادة الخبز من جديد، بسبب ضعف توريد وإنتاج القمح إلى نسب تتراوح بين 30-38% خلال الفترة القادمة.

– تعاني 79% من مخيمات الشمال السوري من انعدام الأمن الغذائي، و92% منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

وأشار البيان إلى أنه مع تقليص مدة التفويض اللازم لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ستة أشهر فقط، من المتوقع زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى 88% بالتزامن مع انتهاء التفويض الحالي.

وكان فريق”منسقو استجابة سوريا” عبّر في بيان نشره في 12 من تموز الحالي، عن خيبة أمله، نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، وذلك بعد أن صادق مجلس الأمن على قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط.

واعتبر أن القرار هو “الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر وقبول الأمم المتحدة”.

وفي 9 من تموز الحالي، أدان الفريق استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” لمدة عام.

وذكر الفريق في بيان حينها أن استخدام روسيا حق “النقض” هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في جميع المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا.