“مطالب أمنية” يحملها غاضبون في الباب بعد مقتل “أبو غنوم”

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقفة احتجاجية لعشرات الأشخاص، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى التي تشهدها المنطقة مؤخرًا.

وقطع المحتجون اليوم، الاثنين 10 من تشرين الأول، طريق الباب- الراعي بإطارات السيارات وأشعلوا النيران فيها، مطالبين بالكشف عن قتلة الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غموم) وزوجته.

وحمل المتظاهرون عدة مطالب، هي ضبط دخول وخروج العناصر والآليات العسكرية، ووضع خطة أمنية فورية، والتنسيق بين الشرطتين المدنية والعسكرية.

كما حمّلوا مسؤولية الفشل الأمني للقوات التركية الداعمة لـ”الجيش الوطني” ولقيادة المؤسسات الأمنية.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد حالة “فوضى” أمنية شهدتها الباب مؤخرًا، تمثلت باغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزجته الحامل، برصاص مجهولين في 7 من تشرين الأول الحالي.

ولم تُعرف أسباب عملية الاغتيال، ولم يتم التعرف على هوية الأشخاص ولا السيارة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وتداولت صفحات محلية تسجيلًا مصوّرًا قيل إنه لسيارة الفاعلين، لكنها لم تحمل نمرة وكانت النوافذ مغطاة بطبقة بلاستيكية سوداء (فيميه).

ويستمر اعتصام الأهالي في خيمة قرب دوار “السنتر” وسط مدينة الباب منذ 8 من تشرين الأول الحالي، حاملين مطالب بأن تتوقف حالة “الفلتان الأمني”.

اقرأ أيضًا: إضراب واعتصام في الباب غداة اغتيال الناشط “أبو غنوم”

كما طالبوا بالاستقالة الفورية للمسؤولين الأمنيين من مترئسي الأفرع الأمنية، وقيادات الشرطة، بالإضافة إلى تطبيق خطة أمنية فورية للحد من الفلتان الأمني، وكف يد الفصائل العسكرية عن المدينة.

ولاقت حادثة اغتيال “أبو غنوم” تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى غرف ومجموعات “تلجرام” التي تنشط في الشمال السوري.

ويعتبر “أبو غنوم” أحد أبرز الناشطين الإعلاميين في الشمال السوري، ويُعرف عنه كثرة ظهوره في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وتنظيمها والدعوة إليها بتعدد أسبابها ومطالبها.

وسبق أن انتقد الناشط حالة الفساد المنتشرة في جميع مفاصل الحياة بالمنطقة سواء خدمية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو أمنية، أو اجتماعية، عبر منشوراته على وسائل التواصل أو حتى بمظاهرات على الأرض.

وتضاف حادثة الاغتيال هذه إلى انتهاكات عديدة سواء بحق مدنيين أو بحق ناشطين وكوادر إعلامية تنتشر في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، والتي تشهد حالة من الفلتان الأمني وغياب المحاسبة رغم وجود مؤسسات أمنية وقضائية وعسكرية ولجان محلية.

–