الأمم المتحدة: سوريا تسجل أرقامًا قياسية في الاحتياجات

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن عام 2022 شهد تحطيم أرقام قياسية سلبية في سوريا.

وفي الإحاطة الأخيرة لعام 2022 حول سوريا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 21 من كانون الأول، قال غريفيث، إن سوريا لم تشهد أرقامًا مشابهة على مستوى الاحتياجات الإنسانية منذ بدء الصراع عام 2011.

ويعدّ التدهور الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده سوريا الأسوأ منذ بدء الصراع، وفق ما ذكره غريفيث، معربًا عن مخاوفه من أن يحمل عام 2032 المزيد من الأزمات للسوريين.

بدوره، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال إحاطته أمام المجلس، إن السوريين يواجهون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة داخل وخارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وتصدّر الإحاطة حديث بيدرسون حول أزمة الطاقة التي تشهدها مناطق سيطرة النظام، والتي اطّلع عليها بشكل مباشر خلال زيارته إلى دمشق في مطلع الشهر الحالي.

وقال بيدرسون، إن مناطق سيطرة النظام وصلت إلى أقصى حد من احتياجات الطاقة، في إشارة إلى اضطرار الدوائر الحكومية إلى تعطيل عملها بسبب عجزها عن تأمين الطاقة اللازمة لنقل الموظفين.

وحثّ المبعوث الأممي على ضرورة إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، معربًا عن أمله بأن ينطلق عمل المؤسسة في عام 2023.

لا بدائل للمساعدات عبر الحدود

وفي حين اقترب موعد تصويت مجلس الأمن على تمديد آلية المساعدات عبر الحدود، أكّد معظم ممثلي الدول في مجلس الأمن ضرورة استمرار المساعدات عبر الحدود.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من أن عدم تجديد القرار يقطع شريان الحياة عن ملايين السوريين في شمال غربي سوريا، مؤكدًا عدم وجود بديل للمساعدات عبر الحدود في الوقت الراهن.

بينما كرر ممثل النظام السوري حديثه حول ضرورة إيقاف المساعدات عبر الحدود، باعتبارها “انتهاكًا لسيادة سوريا، وليست إلا حلًا مؤقتًا استُخدم في ظروف محددة خلال السنوات الماضية”.

كما قال ممثل روسيا، إن آلية المساعدات عبر الحدود “مبهمة”، معتبرًا استمرار المطالبة بتمديد الآلية “تسييسًا لملف المساعدات”.

عرقلة المسار السياسي

قال بيدرسون، إنه تحدث خلال زيارة دمشق مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حول ضرورة إجراء جلسة جديدة من محادثات اللجنة الدستورية.

كما التقى في جنيف رئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، وناقش معه سبل تطبيق القرار “2254”، والخطوات المطلوبة من جميع الأطراف لاستمرار عمل اللجنة.

بينما اعتبر ممثل الولايات المتحدة الأمريكية أن روسيا تعطّل مسار اللجنة الدستورية لأسباب لا علاقة لها بعمل اللجنة وأهدافها.

في المقابل، انتقد المبعوث الروسي حديث ممثل الولايات المتحدة الأمريكية حول تعطيل روسيا أعمال اللجنة، معتبرًا أن أسباب تأخير انعقاد الاجتماع مرتبط بمواقف بعض الأطراف التي تناقض عمل اللجنة.

وقال ممثل سوريا، إن بلاده تعاملت بإيجابية مع الجهود والمبادرات الصادقة التي قُدمت في إطار المسار السياسي، إذ دعمت اجتماعات “أستانة”، وتابعت أعمال اللجنة الدستورية.

وخلال الأشهر الماضية، لم يتم التوافق على موعد واضح لعقد اللجنة الدستورية، بسبب ضغط روسي لنقل مقر الاجتماعات من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وهو ما قوبل برفض أممي ومن قبل وفد المعارضة.

ورغم انعقاد ثماني جولات للجنة منذ تأسيسها، لم تفضِ إلى أي نتائج على مستوى تقديم النظام أي حل سياسي.

يأتي ذلك في حين تتفاقم الأزمات الإنسانية في سوريا، إذ ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023، وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

–