منها السكر.. النظام السوري يسمح باستيراد مواد محددة من السعودية

أصدرت حكومة النظام السوري قرارًا سمحت بموجبه للمستوردين باستيراد عدة مواد من المملكة العربية السعودية، أبرزها السكر والمواد الكيماوية والبتروكيماوية.

وبموجب القرار، تكلّف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعلام شركة التجارة والصناعة السورية المتعاقدة مع مصنع السكر السعودي، لتوريد عشرة آلاف طن من مادة السكر الأبيض، للمتابعة بما يلزم مع وزارة الاقتصاد، للحصول على إجازة الاستيراد اللازمة.

وبحسب نص القرار المنشور على صفحة “غرفة صناعة دمشق وريفها” في فيس بوك اليوم، الاثنين 16 من كانون الثاني، تمت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية من السعودية، أسوة بدول العالم المسموح الاستيراد منها.

واستند القرار إلى ما أوضحته وزارة الخارجية والمغتربين، بأنه “لا مانع سياسي” من التماشي مع توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بالاستيراد من السعودية.

وتُكلّف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لمنح الموافقات لإجازات و موافقات الاستيراد وفقًا للقرار.

وجاء القرار في ضوء طلب عديد من المستوردين السماح باستيراد مواد من منشأ ومصدر السعودية، أو من منشأ أجنبي ومصدر السعودية، كونها مسموحة بالاستيراد بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد لعدة أسباب، منها السعر المناسب أو الجودة العالية، بحسب نص القرار.

وخلال السنوات الماضية، عادت العلاقات التجارية بين النظام السوري و السعودية، خاصة مع إعادة فتح الجانب الأردني معبر “نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية في أيلول 2021، تصدّر العراق قائمة مستوردي البضائع المصدّرة من سوريا، وحلّت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.

وتعد الأسواق الخليجية أحد أماكن تصريف المنتجات السورية، التي تشمل مواد غذائية وألبسة، في ظل غياب قدرة النظام على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق، لما تفرضه عليه عقوبات “قيصر” من قيود.

ومنذ عام 2013، تعمل وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري على سياسة “ترشيد الاستيراد” التي تطبقها على السلع “الكمالية” وغير المنتَجة محليًا.

ونهاية حزيران 2022، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية أيار من العام نفسه بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من عام 2021.

–