“الهجرة التركية” تلغي إذن السفر للسوريين.. باستثناء اسطنبول

ألغت رئاسة الهجرة التركية شرط استخراج إذن سفر بالنسبة للسوريين المقيمن في المناطق المنكوبة التي تعرضت للزلزال جنوبي البلاد للتنقل بين المدن، واستثنى القرار مدينة اسطنبول من الإلغاء.

وجاء في القرار الصادر عن رئاسة الهجرة مساء أمس، الثلاثاء 7 من شباط، أن السلطات قررت إلغاء إذن السفر “بشكل مؤقت” من المناطق “المنكوبة” بالنسبة للسوريين، ويعتبر هذا القرار نافذًا منذ صدوره.

القرار أشار إلى أن ولاية أسطنبول مستثناة منه، إذ يستمر تطبيق قوانين إذن السفر فيها، بينما تعتبر إقامة اللاجئ في مدينة أخرى قانونية لمدة 90 يومًا.

وبررت رئاسة الهجرة قرار إلغاء الإذن بـ”منع الكثافة السكانية في المناطق المنكوبة، وتسهيل حركة عمليات الإغاثة والإنقاذ”.

وعن آلية تطبيق القرار، قالت رئاسة الهجرة إنها أوعزت لمديرياتها في المناطق المتضررة، بمنح “إذن طريق” للسوريين مدته 90 يومًا تستثنى منه ولاية أسطنبول.

القرار سبقه بساعات قليلة، حديث “اللجنة السورية التركية المشتركة” عن أن الحكومة التركية قررت إلغاء إذن السفر من المناطق المتضررة إثر الزلزال.

وكان سوريون تحدثوا عن أنهم حاولوا السفر خارج ولايات غازي عينتاب، هاتاي، أورفا، أديمان، لكنهم منعوا من ركوب الحافلات نظرًا لعدم امتلاكهم إذن سفر.

إلى جانب حالات أخرى لسوريين تمكنوا من السفر بين الولايات دون سؤالهم من قبل الشرطة عن إذن السفر أو ما يعرف بـ”إذن الطريق”.

وتشترط السلطات التركية منذ عام 2016، على السوريين الحاملين لبطاقات “الحماية المؤقتة” (كيملك) الإقامة في الولاية المسجلة فيها بياناتهم وعناوينهم، ومن غير المسموح لهم التنقل بحرية بين الولايات التركية إلا بالحصول على إذن سفر بشكل مجاني.

ويجد السوريون المقيمون في تركيا، وخاصة في الولايات الحدودية الجنوبية، صعوبة بالغة في الحصول على إذن سفر، وخاصة إلى ولاية اسطنبول التي تحاول السلطات التركية تخفيف وجود السوريين فيها.

التضييق يدفع كثيرين إلى التنقل بشكل مخالف (تهريب)، من خلال سيارات أجرة لا يمر سائقوها من الطرقات التي يعرفون مسبقًا بوجود حواجز تفتيش عليها، أو عن طريق “بولمانات” السفر التي يحجزون تذاكرها عبر الإنترنت، ويتركون إمكانية غض طرف عناصر الأمن في حواجز التفتيش عن غياب إذن السفر للحظ.

بينما تمنع المطارات منعًا باتًا سفر السوريين داخليًا في تركيا، في حال عدم وجود إذن سفر ساري الصلاحية.