“محلي جرابلس” يلزم إجراء عقود العقار في مديرية السجل العقاري

أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي تعميمًا بضرورة إبرام عقود إيجار العقارات من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية، عبر مديرية السجل العقاري التابعة له.

وجاء في التعميم الصادر اليوم، الاثنين 17 من نيسان، أن هناك مخالفات كثيرة، مثل إبرام عقود مع المستأجرين دون الاعتماد على وثائق قانونية من شأنها تثبت ملكية المؤجر.

وفي كثير من الأحيان، يبرم أحد الورثة منفردًا عقود الإيجار دون الاتفاق مع بقية الورثة، ما يعتبر تجاوزًا لحق غيره وأمرًا “غير قانوني”، وفق التعميم.

وفي بعض الأحيان، يؤجر المستأجر أشخاصًا آخرين دون الرجوع لصاحب العقار، وقد ينتج خلاف لعدم توثيق عقود نظامية لذلك.

وحذر المجلس من تعرض مخالفي التعميم للمساءلة القانونية.

وتتكرر القرارات التي يصدرها المجلس المحلي في جرابلس، سواء المتعلقة بقضايا خدمية أو حتى عسكرية وأمنية، وسط انتقادات لبعضها بأنها لا تتماشى مع الواقع المعيشي للسكان والنازحين.

وفي 9 من آذار الماضي، قيّد المجلس مالكي وسائقي الشاحنات الثقيلة والمقطورات بالحمولات النظامية المحددة في رخصة سير المركبة، مع فرض غرامات مالية على المخالفين.

وطلب من دوريات المرور التأكد من إيصالات الحمولة ومطابقتها مع الحمولة الفعلية للسيارة والمحددة بموجب رخصة التسجيل، مرجعًا الأسباب إلى الحفاظ على سلامة الطرقات من تأثير الحمولات الزائدة، وما تتسبب به من تخريب في طبقات الأسفلت.

وتفرض غرامة مالية على المخالفة لأول مرة بقيمة ألف ليرة تركية، وعشرة آلاف ليرة للمخالفة للمرة الثانية، و15 ألفًا للمخالفة للمرة الثالثة مع حجز السيارة لمدة شهر (يقابل الدولار 18.5 ليرة تركية وسطيًا).

وفي 11 من أيار 2022، أصدر المجلس تعميمًا ألزم فيه تجار مبيع الخضار والفواكه بالجملة، بنقل محالهم إلى سوق “الهال” في المدينة، ومنح مهلة لنقل المحال حتى 31 من الشهر نفسه، مع فرض غرامة مالية على المخالفين بقيمة 500 دولار أمريكي، بعد التاريخ المحدد.

وتشهد مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة”، التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا، تنظيمًا خدميًا وإداريًا خاصة بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها بدعم تركي.

وعملت السلطات التركية على إدارة الحياة الاقتصادية والخدمية في المنطقة من خلال المجالس المحلية، وأسهمت مع السلطات المحلية في إحداث مواقع صناعية ومشاريع خدمية.

–