ريف حلب.. إفراج عن متهم بـ”التشبيح” يشعل الغضب و”الوطني” يتنصل

أثارت قضية إطلاق سراح مقاتل سابق في صفوف قوات النظام السوري موجة غضب واستنكار واسعة شمال غربي سوريا، في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

القضية ليست الأولى من نوعها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وقوبلت بتنصل من وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” مظلة “الجيش الوطني”، والفصيل الذي ألقى القبض على الشاب قبل عامين، وتم تحميل المحكمة كامل المسؤولية.

ما القصة؟

نشرت قنوات “تلجرام” (واسعة الانتشار في المنطقة) وثائق قالت إنها مسرّبة، صادرة عن محكمة الأحداث في مدينة الراعي شمالي حلب، نصت على إخلاء سبيل المقاتل السابق في صفوف قوات النظام السوري إبراهيم خليل صالحة.

وحملت الوثائق قرارًا بإفراج المحكمة عن العنصر في 11 من نيسان الماضي، مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف ليرة تركية (نحو 154 دولارًا أمريكيًا)، بعد عامين من توقيفه.

ونشرت صفحات مقربة من العنصر (أصدقاء له) منشورات حملت تهنئة بخروجه من السجن، ووصوله إلى منزله في مناطق سيطرة النظام، وصورًا له تظهر فيها صور لرئيس النظام، بشار الأسد.

وتداول ناشطون صورًا سابقة تظهر مشاركة العنصر بعمليات عسكرية في صفوف قوات النظام، من بينها صور قرب جثث لعناصر في صفوف فصائل المعارضة.

وفي أيار 2021، اعتقلت “فرقة السلطان محمد الفاتح” التابعة لـ”الجيش الوطني” العنصر خلال محاولته عبور مناطق الشمال السوري إلى تركيا قادمًا من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

“الجيش الوطني” يتنصل

أصدرت وزارة الدفاع بـ”الحكومة المؤقتة”، في 30 من نيسان الماضي، بيانًا حول واقعة الإفراج عن “الشبيح” إبراهيم خليل صالحة، قالت فيه، إن “فرقة السلطان محمد الفاتح” سلّمت العنصر إلى المحكمة، التزامًا منها بالتعليمات العسكرية، ولينال جزاءه العادل.

وذكرت الوزارة أنه بعد تسليم العنصر إلى المحكمة، صارت القضية في عهدة القضاء، ولم تعد هناك لتشكيلات “الجيش الوطني” أي علاقة بها، ولا علم لها بالإفراج عن “المجرم الشبيح”، حسب وصفها.

وجاء في البيان أن المحكمة صاحبة القرار الفصل في القضية وهي التي تحكم بها، والوقائع والأدلة المتاحة “تفرض علينا جميعًا ألا نقبل بأقل من محاسبة النظام المجرم، وكل من تورط معه في الفظائع وسفك الدماء، وهو ما يستدعي التحقيق بالحادثة وملابساتها”.

قضايا سابقة

لا تعتبر قضية الإفراج عن عنصر في صفوف النظام من سجون “الجيش الوطني” الأولى من نوعها، إذ سبق وأفرجت “الشرطة العسكرية”، في 18 من أيار 2022، عن الشاب محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين.

وخرج المصطفى حينها مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في “فرقة السلطان مراد” حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية “الجيش الوطني”، وعاودت “الشرطة لعسكرية” اعتقاله بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر الشاب المصطفى (31 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية، مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وظهرت عديد من البيانات التي أدانت الإفراج عن الشاب المصطفى، سواء من جهات وشخصيات محلية أو من مؤسسات سياسية تشكّل مظلة لـ”الجيش الوطني”.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ”الجيش الوطني” بالتستّر على “مخبرين أو شبيحة”، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

وتكثر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة سليمان شاه”، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

اقرأ أيضًا: أين وصلت قضية الإفراج عن متهم بـ”التشبيح” بريف حلب

–