عفرين.. ما تفاصيل حكم الإعدام بقضية مقتل أربعة مدنيين في “النوروز”

أصدرت محكمة “الراعي” حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص كانوا متهمين بقتل أربعة مدنيين كرد ليلة عيد “نوروز” في جنديرس شمالي حلب قبل عشرة أشهر.

وقضت المحكمة، في 17 من كانون الثاني الحالي، بالإعدام بحق أربعة أشخاص والسجن لثلاثة أشهر بحق ثلاثة آخرين وبالبراءة لشخص واحد.

مصدر مطلع على القضية (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي، إن المحكمة قضت بتجريم بلال العبود بجناية القتل القصد، وتجريم المتهمين عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله بجناية الاشتراك بالقتل قصدًا، وأصدرت بحقهم جميعًا حكم الإعدام شنقًا حتى الموت.

وحكمت المحكمة على أحمد الحواس وفادي المصطفى وصدام المسلط وعلي الضبع بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، وحكمت بالبراءة على المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

مصدر حقوقي في ريف حلب قال لعنب بلدي إن حكم الإعدام يصدر مع وقف التنفيذ في مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة”، وهناك أكثر من 100 حكم إعدام لم ينفّذ في محاكم ريف حلب.

وتواصلت عنب بلدي مع وزير العدل في “الحكومة المؤقتة”، القاضي حبوش لاطة، لمعرفة تفاصيل الحكم، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

عشرة أشهر

وقعت جريمة “نوروز” في 20 من آذار 2023، عندما اعترض شخصان على إشعال النيران بالقرب من مخيمات بجنديرس، وتطور الأمر لإطلاق النار على المدنيين، ما تسبب بقتل أربعة أشخاص من عائلة “بشمرك” وإصابة خامس، خلال الاحتفال بعيد “نوروز”.

وذكر شهود محليون لعنب بلدي حينها، أن أفرادًا من كتيبة تابعة لـ”جيش الشرقية” التابع لـ”حركة التحرير والبناء” في “الجيش الوطني” أطلقوا النار على أفراد العائلة.

وجرت مراسم التشييع والدفن بعد يوم، وترافقت مع مظاهرة حاشدة طالبت بخروج الفصائل من المدن والبلدات، ووقف الانتهاكات بحق الكرد خاصة وجميع مكوّنات المنطقة عامة.

واستنكر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة القتل، وصدرت إدانات واسعة، منها بيان “المجلس الإسلامي السوري” الذي طالب بمحاسبة القتلة وإنهاء حالة الظلم.

ويحتفل الكرد في سوريا كما في كل أنحاء العالم بعيد “نوروز” الذي يوافق 20 من آذار من كل عام.

ويوقد الناس مشعل “نوروز” احتفالًا بقدوم العيد الذي يترافق مع خروج المحتفلين من العائلات والأصدقاء إلى الأماكن الطبيعية، يرافق الطقوس الرقص الفلكلوري الكردي، وقراءة الشعر والغناء.

اقرأ أيضًا: تنافس فصائلي لتثبيت النفوذ وتقديم أوراق اعتماد في جنديرس

وفي 10 من نيسان 2023، قال رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، في حديث لعنب بلدي، إن الحادثة باتت قضية رأي عام.

وذكر مصطفى أن الأهالي اطلعوا على مراحل سير التحقيقات والخطوات المقبلة، ونُقلت عائلات مرتكبي الجريمة إلى خارج مناطق عفرين وأريافها تجنبًا لأي تبعات وصدام.

بعد صدور الحكم قبل أيام، ذكر مسؤول الجناح السياسي في حركة “التحرير والبناء“، العقيد حسين الحمادي، أن القضاء قال كلمته في هذه الجريمة بأقل من عام، ووجّه التحية لكل من أسهم في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم وخصّ بالشكر حركة “التحرير والبناء” ووزارة الدفاع والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري.

وعلّق رئيس “الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية”، هادي البحرة، على قرار المحكمة، بأن “العدالة أخذت مجراها”.

ورغم البت في هذه القضية، تواجه عدة قضايا مصيرًا مجهولًا، خاصة إذا كان الضالعون بها من العسكر، أو تصبح طي الكتمان مثلما حدث في عملية اغتيال الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، في 7 من تشرين الأول 2022.

حينها اغتال مقاتلون مجهولون، تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون لمجموعة “أبو سلطان الديري” ضمن “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ”الجيش الوطني”، الناشط وزوجته الحامل بمدينة الباب شرقي حلب، ورغم اعتقال الضالعين بالحادثة واعترافهم، لا تزال المطالب بكشف نتائج التحقيق حاضرة ومستمرة.