بالتنسيق بين نقابة "المحامين الأحرار" ومجلس المحافظة

فروع لمديريات السجل العقاري والنقل والأحوال المدنية تُفتتح شرق درعا

786543213456789.jpg

من اجتماع افتتاح الفروع شرق درعا - الأربعاء 4 أيار (عنب بلدي).

عنب بلدي – درعا

افتتحت “نقابة المحامين الأحرار” في محافظة درعا، بالتعاون والتنسيق مع مجلس المحافظة، الأربعاء 4 أيار، فروعًا جديدة لمديريتي السجل العقاري والنقل، ومكتب الأحوال المدنية، داخل بلدة الجيزة في المنطقة الشرقية من حوران.

وأوضح عضو مجلس النقابة، ومدير مكتب العلاقات العامة، المحامي علي المفعلاني، أن النقابة تشرف على مكاتب الأحوال المدنية والسجل العقاري في محافظتي درعا والقنيطرة، مشيرًا في حديثه إلى عنب بلدي أن “هناك مذكرة تفاهم بين النقابة ومجلس المحافظة”.

النقابة هي المشرفة الرئيسية على هذه الدوائر، بحسب المفعلاني، الذي قال إنها من تعين مدراء الدوائر والموظفين الذين يسميهم مجلس المحافظة، مضيفًا أن المديريات تعمل في مدينة نوى غرب درعا منذ قرابة عام، “وحققت نجاحًا باهرًا في المنطقة الغربية”.

ودعت “صعوبة التنقل بين المنطقتين الغربية والشرقية والحاجة الملحة إلى افتتاح الفروع”، وفق عضو النقابة، بينما تعتبر وثائق المديريات “معتمدة في جميع المناطق المحررة، ومن منظمات الإغاثة والمجالس المحلية في درعا”، بحسب نقيب “المحامين الأحرار”، سليمان القرقان.

النقابة تسعى للحصول على الاعتراف الدولي

اعتمدت المديريات في نوى موظفين من أصحاب الخبرة والاختصاص، وهم من المفصولين عن النظام، وفق القرفان، الذي أوضح لعنب بلدي أن كادر الفروع الجديدة يتكون من تسعة موظفين، ثلاثة لكل مديرية، في الوقت الحالي.

وقال نقيب المحامين إنه وأثناء سير العمل، “ستقدر النقابة العدد اللازم لإدارة مكاتب المديريات شرق درعا وإنجاحها بحيث تكون قادرة على خدمة الأهالي”، مضيفًا “نسعى حاليًا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمساعدة القانونية وتوحيد الوثائق في كافة المحافظات السورية تمهيدًا للحصول على الاعتراف الدولي”.

عبد المنعم الخليل ، محام وناشط إعلامي في درعا، اعتبر الخطوة جيدة لتفعيل دور المؤسسات وعمل النظام والقانون، كما أنها “ضرورة ملحة في وضعنا الراهن لأنها ستمنع الكثير من الإشكاليات في المستقبل من خلال حفظ الحقوق وتثبيت عمليات البيع والشراء وتسجيل حالات الزواج والطلاق وتسجيل الأطفال”.

وأشار الخليل في حديثه إلى عنب بلدي أن ذلك “سيوفر ثقة أكبر في التعامل بين الناس من عمليات البيع والشراء وخاصة العقارات”، مردفًا “ستضمن المديريات الحقوق لأصحابها وتحد من الفوضى والسرقات”.

وتحدث المحامي عن صعوبات كثيرة من الممكن أن تواجه المديريات “أبرزها نقص التمويل وعدم تقبل الناس لوثائقها المبدئية، إضافة لصعوبة جمع المعلومات المطلوبة في كل مديرية، بسبب وجود المعلومات لدى مديريات الدولة  في مناطق النظام”، واعتبر أنها “ستذلل بعزيمة القائمين على المديريات”.

بدأ العمل في مكتب الأحوال المدنية بمدينة نوى، في كانون الثاني 2015، ثم افتتحت النقابة مديرية السجل العقاري في نيسان من العام نفسه، وتلاها افتتاح مديرية النقل أيلول 2015.

وتضم مديرية السجل العقاري عشرة موظفين مختصين، وخمسة في مكتب الأحوال المدنية، ومثلهم في مديرية النقل، بحسب القائمين على النقابة ، التي تأسست في كانون الأول 2012، وتضم حاليًا حوالي 183 عضوًا.

تابعنا على تويتر


Top