دراسة بحثية: عوائق أمام حفاظ النساء السوريات على ممتلكاتهن العقارية

تتعقد مسألة حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء في سوريا، بسبب مجموعة من العوامل التي تعوق تمتّع السوريات بهذه الحقوق، عدا عن النزاع المسلح الذي أدى إلى اضطرار مئات الألوف من السكان من الرجال والنساء إلى ترك منازلهم، وأحيانًا من دون اصطحاب الأوراق الثبوتية وسندات التملك.

ونشرت منظمة “اليوم التالي” ورقة بحثية حول الملكية العقارية من منظور جندري، في شباط الحالي، أظهرت أن قضايا حقوق السكن والملكية الخاصة بالنساء معقدة في سوريا، بسبب اجتماع القوانين التمييزية، مع العادات والتقاليد المجتمعية القديمة، فضلًا عن الواقع السياسي غير الديمقراطي.

أدت تلك العوامل إلى حرمان النساء من ضمان حقوقهن في الملكية والسكن، وهو بحد ذاته انعكاس لمستويات تمكينهن الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: سلاح قانوني لعقاب جماعي.. قوانين سورية تنتهك أملاك المغيبين

وفي ظل النزاع المسلح تصبح قضية حقوق النساء في الملكية والسكن مرتبطة بملفات التغييب والاعتقال والمضايقات الأمنية، ومحاولات مختلف القوى المسيطرة القيام بالتغيير الديموغرافي، ومرتبطة كذلك بملفات العدالة للجميع وجندرة آليات هذه العدالة وصنع السلام وبنائه.

تضمّنت الدراسة خمسة مباحث تنوعت بين دراسة الإطار التشريعي والقانوني لحقوق الملكية والسكن في القانون الدولي وفي التشريعات السورية، وتسليط الضوء على الأسباب الأخرى المؤثرة في حقوق الملكية والسكن، بالإضافة إلى التدخلات الحكومية والمدنية لضمان حقوق النساء بالملكية والسكن وطنيًا وإقليميًا وعالميًا.

اقرأ أيضًا: سارة الخياط.. ترسم ما لا تقوله النساء

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات على أصعدة متعددة، فعلى الصعيد السياسي، أوصت بإدراج قضايا حقوق السكن والملكية ضمن مباحثات السلام وبضرورة إنهاء النزاع لضمان الانتقال الديمقراطي، وتبني نظام اللامركزية بحيث تقوم الوحدات المحلية بضمان توزيع الأراضي للأسر مناصفة بين الزوجات والأزواج، والنساء المعيلات والنساء الوحيدات، وإطلاق حرية العمل المدني، وضمان “كوتا” في المراكز التمثيلية والتنفيذية، لا تقل عن 30% لكلا الجنسين.

ومصطلح “كوتا” يعني حصة أو جزءًا مخصصًا، يُستخدم عادة في العربية كلفظ مقابل للحصة النسبية في أنظمة نيابية، مثل “الكوتا النسائية”.

وعلى الصعيد القانوني، أوصت الدراسة بالنص دستوريًا على ضمان حق السكن للنساء وتعديل القوانين التمييزية ضدهن، وإلغاء المحاكم الاستثنائية بأحكامها السابقة، وجميع الإجراءات الأمنية للوكالات القانونية، إلى جانب توصيات أخرى مختلفة تتعلق بالجانب الاجتماعي وإشراك النساء في مسار العدالة الانتقالية.

–