روسيا تحظر دعاية “المثليين”: للحفاظ على الأطفال والمجتمع

وافق مجلس النواب في البرلمان الروسي (الدوما)، بالأغلبية اليوم، الخميس 27 من تشرين الأول، على مشروع قانون يحظر الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية في وسائل الإعلام.

في القراءة الأولى من مشروع القانون المكون من ثلاث قراءات، رعا المشروع 400 مشرع من أصل 450، من بينهم رئيس مجلس “الدوما”، فياتشيسلاف فولودين، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية “تاس“.

تحظر الوثيقة الدعاية للعلاقات غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وعرض المعلومات المتعلقة بالمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسانية، والتي تشجع على تغيير الجنس بين المراهقين، على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، والمنصات السمعية والبصرية، والكتب، بالإضافة إلى الأفلام والإعلانات.

وقدم المشروع آلية تقيد وصول الأطفال إلى المعلومات المتعلقة بمجتمع المثليين على الخدمات المدفوعة، إذ سيُطلب من المستخدمين إدخال رموز أو اتخاذ إجراءات أخرى لتأكيد أعمارهم.

كما اقترحت الوثيقة منع الخدمات السمعية والبصرية من نشر المعلومات الضارة بصحة الأطفال ونموهم.

في 2013، حظر قانون روسي، ما اعتبرته السلطات دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية للأطفال، واستخدم القانون لوقد أي نقاش في سياق المثلية، ولمنع التظاهرات أو أي تجمعات بمحتوى مؤيد لمجتمع “الميم”، يمكن للطفل أن يراه أو يسمعه.

شجبت جماعات حقوق الإنسان الدولية القانون، لخلقه “بيئة معادية” للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية الروس، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

يزيد مشروع القانون الجديد من القيود على جميع الفئات العمرية من خلال سياسة الحظر الشاملة، وليس فقط بين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وبموجب التشريع، يُعاقب على الانتهاكات بغرامات تصل إلى 400 ألف روبل (6500 دولار)، وتواجه الكيانات القانونية التي تروج لدعاية المثليين، غرامات تصل إلى خمسة ملايين روبل (81 ألف دولار تقريبًا)، ويؤدي تورط المقيمين الأجانب إلى ترحيلهم خارج روسيا.

حرب قيم

أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، على أهمية اعتماد قانون “حظر الدعاية” التي تقضي على المجتمع الروسي والقيم الأسرية التقليدية، بحسب وصفه.

وأوضح أن مشروع القانون المقترح يمكن تشديده بشكل أكبر خلال القراءة الثانية، “عندما يقدم المشرعون تعديلاتهم”.

في جلسة استماع الأسبوع الماضي، نفى أحد المهندسين الرئيسيين لمشروع القانون، وهو المشرع ألكسندر خينشتاين، أن القانون يمثل عملًا من أعمال الرقابة.

وقال، “نحن لا نحظر الإشارة إلى مجتمع الميم كظاهرة، نحن نحظر الدعاية والصياغة مهمة للغاية هنا”.

وأكد أن “مجتمع الميم اليوم عنصر من عناصر الحرب المختلطة وفي هذه الحرب الهجينة يجب علينا حماية قيمنا ومجتمعنا وأطفالنا”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء “رويترز“.

من جهتها، وصفت شبكة “LGBT” (مجتمع الميم)، التي تقدم المساعدة القانونية، مشروع القانون بأنه محاولة “عبثية” لإذلال مجتمعهم والتمييز ضده.

وقالت “المشرعون يشيرون إلى أن السكان البالغين القادرين ليسوا في وضع يسمح لهم باختيار ما يقولونه ويشاهدونه ويقرؤونه”، واعتبرت ما يحدث بأنه إلغاء تام ” للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا”.

وأضافت “إنهم يريدون منعنا ليس فقط من الحديث عن أنفسنا أو إظهار مشاعرنا تجاه شركائنا بطريقة أو بأخرى، ولكن أيضًا لمحو أي ذكر لنا في الثقافة: الكتب والأفلام ووسائل الإعلام وما شابه”.

غُرّم تطبيق “TikTok”، بثلاثة ملايين روبل هذا الشهر، لترويجه مقاطع فيديو ذات صلة بمجتمع “الميم”، بينما طلب منظم وسائل الإعلام في روسيا من دور النشر النظ في سحب جيمع الكتب التي تحتوي على دعاية لهم.