بيدرسون يتوقع “انفراجة” بعد “الاهتمام الدبلوماسي” بالعلاقة مع الأسد

اعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الاهتمام الدبلوماسي المتزايد بالعلاقة مع “الحكومة السورية” سيشكل نقطة تحول، ويدفع نحو “انفراج”، بينما أكّد المندوب الأمريكي في مجلس الأمن أن بلاده لن تطبع مع النظام السوري، تزامنًا مع دعوة المندوب الفرنسي إلى ضرورة محاكمة “مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

وقال بيدرسون خلال إحاطة قدمها في مجلس الأمن الدولي مساء أمس، الخميس 27 من نيسان، إن دبلوماسية بعض الدول استمرت في إشراك “الحكومة السورية ولاعبي أستانة” في إشارة إلى روسيا وتركيا وإيران، في محادثات منذ زلزال شباط الماضي، قد تؤدي إلى انفراجة قادمة.

واعتبر بيدرسون أن إشراك “لاعبي أستانة” في حوار مع النظام السوري، شكل دافعًا لدول عربية بدأت أيضًا بدورها بالانخراط في المحادثات.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي من مجموعات اللاعبين الحاليين تغيير حالة “الجمود العسكري” ومعالجة القضايا الهيكلية وإصلاح الاقتصاد وإعادة إعمار سوريا وحل “خطر الإرهاب” ووقف مصادر عدم الاستقرار الإقليمي وحماية المخاوف الأمنية المشروعة.

موقف أمريكي لم يتغير

شغلت بعثة الولايات المتحدة لمجلس الأمن حيّزًا من الإحاطات الصحفية الصادرة عقب الاجتماع، إذ تحدث أعضاء البعثة عن أن الموقف الأمريكي من التطبيع مع النظام السوري لا يزال ثابتًا لم يتغير.

وجاء في الحديث الأمريكي، “قبل 13 عامًا، رد الأسد على الاحتجاجات السلمية بقمع وحشي، واحتجز نظامه عذب وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، ورفض الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص، ودمرت الاقتصاد السوري، وأجبرت الملايين على ترك منازلهم”.

واعتبر الموقف الأمريكي أن لمجلس الأمن، والمجتمع الدولي، مسار سياسي متفق عليه لإنهاء الصراع في سوريا من خلال القرار “2254”، وعلى الرغم من جهود بيدرسون وفريقه، رفض النظام المفاوضات المباشرة، وقوّض عمل “اللجنة الدستورية” لسنوات.

البعثة الأمريكية تحدثت عن أن روسيا تزعم أنها تدعم العملية السياسية التي يقودها السوريون، لكنها وضعت “حواجز إضافية” أمام “اللجنة الدستورية” لأسباب لا علاقة لها بسوريا أو بالشعب السوري.

وبالنظر إلى جملة من المعطيات من وجهة النظر الأمريكية، تحدثت بعثة الولايات المتحدة عن أن أمريكا لن تدعم التطبيع مع النظام لعدة أسباب أهمها: سماح النظام لروسيا باستخدام سوريا “كنقطة لوجستية لتصدير أنشطتها المزعزعة للاستقرار إلى إفريقيا، وإغراق المنطقة بالمخدرات غير المشروعة”.

يضاف إلى ذلك “العفو” الذي أصدره الأسد في نيسان 2022، والذي أدى بدلًا من إطلاق سراح آلاف المعتقلين، إلى الإفراج عن 500 شخص فقط، العديد منهم يعانون من الهزال، إذ ورد أن البعض فقد ذكرياتهم أو عانوا من صدمة أو مرض عقلي، بينما أصيب آخرون بدنيًا.

وعلمًا أن “العفو” الذي أطلقه النظام العام الماضي لم يكن جديًا بنظر جهات دولية وحقوقية عديدة، رأت البعثة الأمريكية أن “الممارسة الوحشية” للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للرجال والنساء والأطفال الأبرياء لا تزال مستمرة.

فرنسا وتركيا توافقان أمريكا

المندوب الفرنسي إلى مجلس الأمن اتفق مع نظيره الأميركي، معتبرًا أن النظام السوري هو المسؤول عن “عرقلة الحل السياسي في سوريا”، وأكد على أن روسيا هي المسؤولة عن تعطيل عمل “اللجنة الدستورية”.

الحرب في سوريا لم تنته بعد ويجب تنفيذ القرار 2254، الأوضاع في سوريا لم تسمح حتى الآن بعودة اللاجئين السوريين. المندوب الفرنسي إلى مجلس الأمن.

من جانبه قال المندوب التركي إن أولوية بلاده حول سوريا “ثابتة وواضحة تتمثل بحل سياسي وفق القرار 2254″، في حين تطرّق المندوب إلى ضرورة تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا مؤكداً على أنها “شريان حياة لملايين السوريين”.

واعتبر المندوب التركي أن الاجتماعات الرباعية التي أطلقت في موسكو مؤخرًا من شأنها أن تدعم مساعي عودة اللاجئين، والتوصل إلى حل للمشاكل الحالية العالقة في الملف السوري.

حلفاء النظام يريدون “مكافحة الإرهاب”

اجتماع مجلس الأمن الذي شهد مداخلات من دول حليفة للنظام السوري مثل الصين والإمارات وروسيا ركزت على ملفات “سد الثغرات الأمنية” للوصول إلى حل سياسي في سوريا، إلى جانب “مكافحة الإرهاب” الذي أجمعت عليه المداخلات نفسها.

وقال المندوب الإماراتي إن موقف بلاده من الملف السوري ثابت منذ عدة سنوات، ويتركز على إيجاد حل سياسي، ومكافحة “الإرهاب”، لإيقاف قدرة “المجموعات الإرهابية” على شن هجمات كما حصل في حماة ودير الزور مؤخرًا.

من جانبه تحدث المبعوث الصيني عن ضرورة مكافحة “الإرهاب” على الخارطة السورية، ووضح حد للجهات التي تدعم “القوة الإرهابية” في سوريا.

مندوبو الدول الحليفة للنظام السوري، ومن بينها وإيران والصين والإمارات، عبرت عن موقفها الداعم لاستئناف محادثات “اللجنة الدستورية”.

مسارات أجنبية في سوريا

تعاقبت على الملف السوري عدة مسارات سياسية، موسعة أو على نطاق ضيّق، قبل التوصل إلى “اللجنة الدستورية” التي أجرت جولتها الثامنة من الاجتماعات في حزيران 2022، دون التوصل إلى نتيجة.

ومع الاعلان عن كل جولة مفاوضات تحاول روسيا عرقلتها من خلال مطالب قد تكون بعيدة حتى عن الملف السوري، إذ تداولت وسائل إعلام حديثًا غير رسمي، نهاية العام الماضي، حول قرب موعد استئناف جولات “اللجنة الدستورية”، بعد تجاوز مشكلة اعتراض روسيا على مكان عقد المحادثات في جنيف.

اقرأ أيضًا: اللجنة الدستورية.. لا “قشّة” بديلة ترعاها الأمم المتحدة