تقرير يكشف ارتباط “الشبيحة” بالنظام السوري

نشرت لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) في تقرير مشترك مع وكالة “رويترز”، سبع وثائق تظهر أن حكومة النظام السوري، “خططت ونظمت وحرضت ونشرت الشبيحة” منذ بداية الثورة السورية في عام 2011.

وجاء في التقرير المطول المنشور الثلاثاء 4 من تموز، أنه في السنوات الأولى من بدء الثورة، أسس مسؤولون حكوميون كبار في النظام جماعات شبه عسكرية تعرف باسم “الشبيحة”، وجرى توجيههم لمساعدة النظام في قمع المتظاهرين، وفق ما وثق المحققون في جرائم الحرب داخل اللجنة.

ولم يسبق لحكومة النظام الاعتراف بوجود “الشبيحة”، بينما اتهمت مقاتلين من المعارضة بارتكاب مجازر أوردها التقرير، بأن “الشبيحة” كانوا من المشاركين في تنفيذها، في حين لم ترد حكومة النظام على طلب للتعليق من قبل الوكالة.

يعود تاريخ أقدم الوثائق إلى كانون الثاني 2011، بعد حادثة حرق سيارات عسكرية وللشرطة في حلب، وفق الوثيقة، وتوضح الوثائق إنشاء ما يسمى بـ”اللجان الشعبية”، وهي عبارة عن مجموعات ضمت موالين للنظام، معروفين باسم “الشبيحة” في أوساط المعارضة، حيث جرى تدريبهم وتوجيههم وتسليحهم.

تتضمن الوثائق تعميمات، في آذار 2011، من المخابرات العسكرية إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية التي يديرها قادة حزب “البعث” الذي يقوده رئيس النظام السوري، بشار الأسد، لـ”حشد” المخبرين والمنظمات الشعبية و”أنصار الحزب” للتواجد في المساجد والأماكن العامة والتصدي للمتظاهرين، كما أمروا في وثائق أخرى في نيسان 2011، بتشكيلهم في “لجان شعبية”.

وأوضح التقرير، أن الوثائق تحتوي أيضًا على تعميمات في نيسان وأيار وآب 2011، موجهة “للجان الشعبية” من قبل “خلية إدارة الأزمات المركزية” المنشأة بعد بدء الثورة السورية، والتي كانت تضم كبار المسؤولين من الأفرع الأمنية الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الأسد.

أمرت إحدى التوجيهات الصادرة عن الخلية، في وثيقة بتاريخ 20 من نيسان 2011، تدريب “اللجان الشعبية” على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك كيفية اعتقالهم وتسليمهم لقوات النظام.

تسع مجازر

استند التقرير على عشرات الوثائق الأخرى، التي جمعت من منشآت حكومية أو عسكرية بعد سقوطها في أيدي قوات المعارضة، ولم تنشر “CIJA” جميع الوثائق التي اقتبست منها، قائلة، إن “بعضها يستخدم في التحقيقات الجارية حاليًا في الدول الأوروبية”.

وتعد “CIJA” منظمة غير ربحية أسسها محقق في جرائم الحرب، ويعمل بها محامون جنائيون دوليون عملوا في البوسنة ورواندا وكمبوديا، وجرى استخدام أدلتها بشأن سوريا سابقًا في قضايا قضائية ضد مسؤولي النظام في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.

وذكر التقرير، أن تسع مجازر ارتكبت في سوريا شاركت فيها الميليشيات الموالية للنظام، منها مجزرة حي كرم الزيتون في مدينة حمص في آذار 2012، ومجزرتا البيضا وبانياس في أيار 2013.

وحول سبب اعتماد النظام على “الشبيحة”، قال الخبير في القوات شبه العسكرية السورية، وأستاذ دراسات “الهولوكوست” والإبادة الجماعية في المعهد الهولندي “NIOD” لدراسات الحرب، أوجور أنجور، “استفادت الدولة من الاعتماد على هذه الجماعات لأنها وفرت لها إمكانية الإنكار المعقول من خلال السماح لها بالتنصل من أي ارتباط مع هذه المنظمات الغامضة، والادعاء بأنها مجموعات خاصة ترتكب العنف بمحض إرادتها”.

في عام 2012، خلص محققو الأمم المتحدة إلى وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن مليشيات “الشبيحة” ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب وجرائم الحرب مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب.