“النواب” الأمريكي.. مشروع قرار لإنشاء محكمة دولية للنظام السوري

قدم أعضاء في “الكونجرس” الأمريكي، مشروع قرار إلى مجلس النواب الأمريكي، يدعو لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري.

مشروع القرار قدمته كل من رشيدة طليب، وإلهان عمر، وهما عضوتان في “الكونجرس”، ويدعو لتوجيه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لاستخدام تصويت ونفوذ الولايات المتحدة لإنشاء آلية عدالة دولية لمحاسبة “الدكتاتور السوري” بشار الأسد، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وجاء في بيان نشرته طليب، أن أكثر من عقد مضى على اندلاع “الحرب الأهلية” في سوريا، ولا يزال ضحايا الجرائم المروعة العديدة التي ارتكبت خلال “النزاع” ينتظرون أي شكل من أشكال العدالة، كما أن قوى إقليمية وديكتاتوريات سعت في الأشهر الأخيرة إلى التخلص من جرائم الأسد، والترحيب به مرى أخرى في الساحة الدولية.

ومن أسوأ الفظائع التي ارتكبها النظام السوري في القرن الحادي والعشرين، استخدام غاز السارين، والأسلحة الكيماوية الأخرى ضد المدنيين، والانتشار واسع النطاق للتعذيب، وتعمد استهداف المدنيين بالأسلحة التقليدية، وفق البيان.

آلية العدالة ضرورية

جرت الإشارة في البيان إلى محاكم خاصة وآليات عدالة أخرى من خلال الأمم المتحدة لتحقيق العدالة في بلدان معينة، حيث ارتكبت جرائم حرب، وبالنظر إلى العدد الهائل للفظائع خلال “الحرب الأهلية السورية” وحجمها، فمن الواضح أن آلية العدالة الدولية ضرورية.

“تتطلب إنسانيتنا والقانون الدولي أن ننشئ آلية عدالة لمحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، بدءًا من الأسد”. رشيدة طليب- عضو في الكونجرس الأمريكي

وصادق “المجلس السوري الأمريكي” و”التحالف الأمريكي من أجل سوريا” على المشروع، والذي يؤكد على أهمية توفير المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم التي لا حصر لها ضد الإنسانية، والتي ارتكبها “نظام الأسد” الذي يمارس إبادة جماعية بحق الشعب السوري، وفق البيان.

وتضمن المشروع دعوة لإنشاء آلية دولية أممية لا يمكن لروسيا والصين استخدام “حق النقص” ضدها، كما حث الإدارة الأمريكية على لعب دور قيادي في الأمم المتحدة لإنشاء آلية مساءلة لتحقيق العدالة لملايين الضحايا في سوريا.

ونقل البيان عن رئيس “المجلس السوري الأمريكي”، فاروق بلال، أن تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتكبتها حكومة الأسد ضد الشعب السوري ستساعد في حل الصراع السوري، وليس عبر إعادة تأهيل “مجرم الحرب بشار الأسد”.

وكان مقررًا طرح مشرع القرار في 20 من حزيران الماضي، لكن تأخيرًا طرأ استجابة لظروف عمل ورغبة العاملين على المشروع بإطلاع أكبر قدر ممكن من أعضاء “الكونجرس” على مشروع القرار قبل طرحه، وفق تصريحات سابقة لعنب بلدي من محمد غانم، رئيس قسم التخطيط السياسي في “المجلس السوري الأمريكي”.

إلى محكمة العدل

تأتي هذه الخطوة بعدما حددت محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، لديها، والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين.

وذكرت المحكمة في وقت سابق، أن الجلسة الأولى للاستماع ستعقد في 19 من تموز المقبل، وسيجري بثها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، موضحة أن الجلسة استجابة لطلب الإشارة إلى “التدابير الطارئة”، الذي قدمته كندا وهولندا للمحكمة.

وفي 12 من حزيران الماضي، رفعت كل من هولندا وكندا دعوى مشتركة ضد النظام السوري، تسعى حكومتا البلدين من خلالها لتحميل النظام السوري المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.