تهيئة للعمل.. 25 طالبًا تخرجوا من دورة محاسب قانوني في اعزاز

أنهى 25 متدربًا من خريجي الاقتصاد في الشمال السوري دورة تدريبية استمرت لشهرين في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، في مكتب مؤسسة “تعليم بلا حدود- مداد”، بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة” و”نقابة الاقتصاديين السوريين الأحرار”.

وبدأت الجلسة الأولى من دورة “إعداد وتأهيل محاسبين قانونيين” في 19 من أيار الماضي، وتضمنت 40 محاضرة، وانتهت بتوزيع الشهادات في 2 من آب الحالي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، إن الوزارة أعلنت عن إمكانية منح شهادة محاسب قانوني، بعد أن يجتاز المتقدم امتحانًا لها، لافتًا إلى أن الوزارة تواصلت مع “نقابة الاقتصاديين” ومؤسسة “مداد”، من أجل إقامة دورة تؤهل الطلاب للامتحان، وأن أغلبهم خريجين من كليات الاقتصاد منذ عدة سنوات.

وأضاف المصري، في حديثه لعنب بلدي، أن المتدربين تزودا بمعارف علمية حول معايير المحاسبة الإدارية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية، والتحليل المالي والمحاسبة الضريبية، والدليل المالي والأنظمة المالية في “الحكومة السورية المؤقتة”.

وأشار المصري إلى أن هذه الدورة الأولى في المنطقة، وستحاول الوزارة الإعلان عن دورة مشابهة كل عام، يسبقها دورة للمتقدمين بالخضوع لمواد علمية تؤهلهم اجتياز الامتحان والحصول على شهادة، ويستطيعون من خلالها دخول سوق العمل.

وقال مدير مؤسسة “مداد” عزام خانجي، إن الحصول على شهادة حضور التدريب سيتيح للمتدربين مزاولة مهنة المحاسبة بصورة مستقلة، عبر فتح مكاتب خاصة لكل منهم، مما يساهم في تطوير ميزانيات واستثمارات الشركات في المنطقة، ويكون لعملهم أثرًا في توضيح حقوق وواجبات كل من العمال، مع شركات الاستثمار والحد من الخلافات فيما بينهم.

وأضاف خانجي لعنب بلدي، أن المتدربين حصلوا على المعلومات والخبرات اللازمة لكي يتمكنوا من القيام بإدارة الميزانية العامة للشركات والمؤسسات العامة والخاصة، والتدقيق المالي بشكل قانوني، وتقديم الاستشارات المالية والإدارية للشركات والمؤسسات، وتوضيح العلاقة المالية بين الشركات والعمال، وتحليل المخاطر المرتبطة بالعمليات الاستثمارية المزمع البدء بها.

محاسب قانوني معتمد

“نقيب الاقتصاديين الأحرار” شمالي حلب محمد عثمان، قال لعنب بلدي إن الهدف من دورة إعداد محاسب قانوني (CPA) محلي هو تمكين المشاركين من اجتياز امتحان المحاسب القانوني المعتمد (CPA) والحصول على الشهادة، وتزويدهم بالمعرفة المحاسبية والمهارات اللازمة لمهنة المحاسبة، من خلال تناول الدورة مواضيع محاسبية متخصصة ومعايير محاسبة دولية، مشمولة بجوانب مختلفة من المحاسبة، والتدقيق، والضرائب، والتمويل.

وأضاف أن الدورة تمكن المشاركين من اكتساب معرفة متميزة في المحاسبة الضريبية والقوانين المتعلقة ببيئة الأعمال، وتوفير القدرات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات المالية، وتعزيز فرص العمل وتطوير مهارات المحاسبين، وبناء الثقة لدى الجمهور وأصحاب المصلحة.

ونوه عثمان إلى أن شهادة المحاسب القانوني تمنحها وزارة الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” بعد اجتياز المرشح للاختبار الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

ويمكن لمن يحصل على هذه الشهادة، الترخيص بافتتاح مكتب تدقيق معتمد للتدقيق المالي المستقل، وهذا يعطي موثوقية للقوائم المالية التي تصدر عن مؤسسات الأعمال، كما يساهم هؤلاء المتدربون لاحقًا في الفصل في الخلافات بين الشركاء وفض النزاعات التجارية والمالية، وفق عثمان.

وذكر عثمان أن المتدربين تلقوا تدريبات ومعارف حول التحليل المالي وقراءة القوائم المالية، وتشريعات الأعمال والمال والبيئة القانونية الناظمة للعمل المالي والمحاسبي، وتدقيق الحسابات ومعاييرها، ومعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، والتحاسب الضريبي، مشيرًا إلى أن المدربين هم أكاديميون متخصصون في مجال الاقتصاد.

دخول سوق العمل

اعتبرت علياء أحمد وهي متدربة وطالبة ماجستير في “الاقتصاد، قسم المحاسبة”، أن الدورة مهمة، لأنها تعزز الحوكمة المالية بالمنطقة، وتؤهل المتدربين، للدخول إلى امتحان المحاسب القانوني، والذي يتلخص دوره بالتدقيق والمراجعة على الأعمال المالية والإدارية، للمؤسسات والشركات والمنظمات، وهذا حتمًا بدوره سيعزز من مصداقية وشفافية هذه المؤسسات، وفق قولها.

وقالت لعنب بلدي، إن المنطقة في الشمال السوري تفتقد لهكذا تدريبات وهذا النوع من الاختصاص، فهي تساعد بشكل كبير على دخول سوق العمل، وتساعد على فتح مشروع خاص للمتدرب بأن يكون محاسبًا قانونيًا، وتأهيله مهنيًا لذلك.

ويرى الطالب ضياء الرويشد، وهو خريج اقتصاد منذ عام 2004، أن 40 ساعة تدريبية كانت مفيدة لمعظم المتدربين، فهم خريجو الاقتصاد منذ عدة سنوات وبخبرات متفاوتة.

وقال لعنب بلدي إن التدريب يضع الشخص في آخر تحديثات معايير المحاسبة، لافتًا إلى مناقشة الدورة طبيعة الضرائب التي تناسب الشمال، ومناقشة التحليل المالي ونسبه ومدى إمكانية تطبيقه في شركات القطاع الخاص، وطرق حل المشكلات المالية التي تواجه المنظمات وشركات القطاع الخاص.

وينصح ضياء خريجي الاقتصاد بالخضوع لهكذا دورات، لفائدتها العلمية، وليس فقط للحصول على شهادة محاسب قانوني، فهي بمثابة التحديث لمعلوماته التي تلقاها في الجامعة.

وأشار إلى أن نقاشًا تم خلال الجلسات التدريبية، عن كيفية النهوض بالشمال السوري اقتصاديًا، ومساعدة التجار بأحدث الطرق المحاسبية وطرق حساب الكلفة، ودراسة المواد وطرق نتاجها.

ويتطلع المتدربون في دورة المحاسب القانوني، لتقديم أفكار للمنظمات الإنسانية، للمساعدة في تنمية المجتمع والنهوض به، من خلال المعارف والخبرات التي تلقوها وفق ضياء، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت بناءة وركزت على الجانب العملي والواقع الذي تعيشه المنطقة، في سبيل تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة ككل.

وتأتي هذه الدورة في ظل ظروف صعبة يعيشها خريجو الجامعات، بسبب انعدام فرص العمل، وانتشار البطالة في منطقة شمال غربي سوريا، التي تعاني من تردٍ في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعاني المنطقة من ارتفاع نسبة بطالة عامة تصل إلى 88.48% بشكل وسطي، وفق فريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في المنطقة (مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

اقرأ أيضًا: تدريبات “أونلاين” وجهة جامعيين بإدلب أملًا بفرصة عمل