بطء في تأمين السكن البديل لمتضرري الزلزال باللاذقية

اللاذقية – ليندا علي

يكابد فراس (47 عامًا) من أجل الحصول على المال الكافي لتسديد إيجار المنزل، وتأمين متطلبات الحياة التي تضاعفت منذ خسر منزله في زلزال 6 من شباط، دون أن يمتلك قليلًا من الأمل في الحصول على تعويضات مقابل خسارته الكبيرة.

عقب الكارثة، نجح فراس وعائلته المؤلفة من زوجة وثلاثة أولاد يافعين في الحصول على مساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية، التي أمّنت لهم منزلًا في شارع “الثورة” بمدينة اللاذقية، ودفعت إيجاره لمدة ستة أشهر، كان متوقعًا خلالها أن تنتهي المحافظة من تأمين السكن البديل، وهو الأمر الذي فشل فيه المعنيون.

انتهى عقد الإيجار قبل ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين وفراس يدفع من جيبه مبلغ 350 ألف ليرة سورية شهريًا، في حين أن راتبه الحكومي لا يتجاوز 225 ألف ليرة، ويتعاون مع زوجته الموظفة ويعمل كلاهما عملًا إضافيًا في مكان آخر لتأمين الحد الأدنى من احتياجات العائلة.

وفيما يخص المساعدات التي تلقاها كمتضرر من الزلزال، قال فراس، إنه حصل في بداية الكارثة على سلة غذائية من “السورية للتجارة”، واثنتين من مؤسسة “العرين” الإنسانية، واثنتين من “الهلال الأحمر السوري” (السلة الإماراتية).

وأضاف أنه حين ذهب لتسلم المساعدة من “الهلال الأحمر” في أيلول الماضي، أخبره موظف بأنه تسلم مرتين من قبل ولا يحق له تسلم السلة الثالثة.

لا ينكر فراس حصوله على عدة سلال غذائية أخرى، إنما من جمعيات خاصة أو من المجموعات المدنية التي تم تشكيلها من بعض الناشطين لدعم متضرري الزلزال، لافتًا إلى أنه تسلم كذلك مبلغ ثلاثة ملايين و150 ألف ليرة كحوالة وصلته عن طريق شركة “الفؤاد” للحوالات، وهي الدفعة التي تسلمها العديد من المتضررين ومصدرها الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال.

يختصر الرجل الأربعيني حالته وحالة كل أقربائه الذين خسروا منازلهم في الزلزال، بأنهم باتوا منسيين، وهذا ما كانوا يتوقعونه جيدًا.

وبعد كارثة الزلزال عملت العديد من الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي على تأمين منازل ودفع إيجاراتها للمتضررين، بمدد تراوحت بين ستة أشهر وعام كامل، وفي حين انتهت مدة الستة أشهر، هناك بعضهم ما زالوا غير مدركين لحجم الكارثة التي تنتظرهم بعد مضي السنة وانتهاء عقود الإيجارات المجانية، والاكتواء بعدها بدفع الإيجارات التي من المرجح أنها ستزداد بحكم العادة.

العودة إلى منزل العائلة

لم يكن أمام حسن (32 عامًا) خيار آخر بعد انهيار منزله سوى العودة مع عائلته المؤلفة من زوجة وطفلين توأم إلى منزل أهله، الذي يعيش فيه والداه وشقيقه العازب، وحصلا على غرفة صغيرة فيه، ومنذ ذلك الوقت والعائلة تعد الأيام بانتظار الحصول على السكن البديل لتنتقل إليه.

لا أمل يلوح في الأفق، فحتى اللحظة لم يتم تسليم سوى دفعة واحدة في موقع النقعة بمدينة جبلة، لـ47 عائلة في آب الماضي، وقال حينها رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، إن أسماء متضررين ستصدر تباعًا، على أن تقوم غرفة العمليات بالمحافظة بتقييم المتضررين وفقًا لمعايير معينة.

وتحدث حينها عن وجود تعويض لمن تهدمت منازلهم أو تحتاج إلى التدعيم، إلا أنه لم يوضح شيئًا عن حجم التعويض ولا عن موعد صدوره ولا حتى بشكل تقريبي.

نسب تنفيذ السكن البديل لا تتجاوز 70%

أعلنت الإمارات تقديم ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال في سوريا عقب الكارثة، والتأخر بتركيبها كل هذا الوقت يشير بشكل واضح إلى فساد وإهمال من المسؤولين عن ملف الكارثة.

خلال تشرين الثاني الماضي، قال رئيس غرفة عمليات الإغاثة في اللاذقية، بشار أسد، لصحيفة “الوحدة” (تصدر في اللاذقية)، إن السكن المسبق الصنع يتوزع في سبعة مواقع، الأول في حي النقعة بمدينة جبلة، ويتألف من 47 وحدة سكنية، تم تسليمها إلى المتضررين.

كذلك موقع الفوار ويضم 123 وحدة سكنية بلغت نسبة التنفيذ فيه 50%، والفيض 58 وحدة سكنية نسبة التنفيذ 70%، والغراف الذي يضم 350 وحدة سكنية نسبة التنفيذ 58%، ودمسرخو يضم 205 وحدات سكنية نسبة التنفيذ 46%، واسطامو يضم 58 وحدة سكنية ونسبة التنفيذ 57%.

إن كانت نسب التنفيذ في أحسن الأحوال لم تتجاوز الـ70% بعد مضي عشرة أشهر، فإن الانتهاء منها جميعًا لا يبدو ممكنًا قبل حلول الذكرى السنوية الأولى على الكارثة.

إثر الزلزال، تجاوز عدد المتضررين في اللاذقية 142 ألفًا، وسجلت في المحافظة 805 حالات وفاة، و1131 مصابًا، وعدد المباني المنهارة بشكل كامل وصل إلى 967، إضافة إلى 3833 بناء بحاجة إلى التدعيم والترميم.