عقوبات أوروبية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الاثنين 22 من كانون الثاني، فرض إجراءات تقييدية ضد ستة أشخاص، وخمسة كيانات، على صلة بالنظام السوري.

وتشمل القائمة الجديدة مستشارًا اقتصاديًا لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، وثلاثة رجال أعمال يقدمون الدعم للنظام، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد، وخمس شركات تدعم النظام وتستفيد منه.

العقوبات الأوروبية شملت محمود الدج، وهو رجل أعمال من مواليد تل رفعت في محافظة حلب، عام 1983، جنسيته سوري- ليبي، يمتلك عدة شركات تنشط في قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة، ويسهل المعاملات غير المشروعة بين الأشخاص والكيانات التابعة للنظام في سوريا وشرقي ليبيا، بما يتعلق بالمخدرات وشحنات الأسلحة، والمرتزفة.

كما طالت العقوبات يسار إبراهيم، المستشار الاقتصادي لبشار الأسد، وعضو في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأسد، ويدير مع علي نجيب إبراهيم عددًا من الشركات الوهمية، ويعمل كواجهة للأنشطة التجارية لبشار الأسد وزوجته، وهو من مواليد دمشق، 1983.

ومن المعاقبين أيضًا، بلال النعال (دمشق- 1975)، مؤسس وشريك للعديد من الشركات التجارية والاستثمارية في سوريا، وهو عضو في مجلس الأعمال السوري- الروسي، وعضو في البرلمان السوري، وعضو سابق في مجلس محافظة دمشق.

لائحة العقوبات الجديدة شملت أيضًا فهد درويش، رئيس غرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة، الذي يمتلك ويدير عدة شركات في سوريا، تعمل في قطاعات مختلفة كالتجارة والأدوية، وهو من مواليد عام 1955، في محافظة دمشق.

مهند الدباغ، ابن عمة أسماء الأسد، مشمول في العقوبات، وهو شريك في ملكية شركة “تكامل” المسؤولة عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” المستخدم منذ عام 2014، لتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وغيرها من المواد تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو من مواليد 1967، ويحمل الجنسيتين السورية، والإيرانية.

كما طالت العقوبات فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، الشريك في ملكية شركة “تكامل”، وهو مستفيد من النظام ويدعمه، وهو سوري الجنسية، مولود في العاصمة البريطانية، لندن، عام 1978.

الكيانات المعاقبة

شملت العقوبات خمس كيانات، أولها شركة الدج، وهي شركة قابضة تمتلك وتدير شركة “فريبيرد” للسفريات (معاقبة أيضًا)، ووكيل لشركة “أجنحة الشام” للطيران، التي تقوم برحلات متكررة بين سوريا وليبيا، وتهرب المرتزقة والمخدرات، وترتبط بشركة “الطير” المملوكة لذات الشخص، ويتم استخدام شحن البضائع والرحلات الجوية في المعاملات غير المشروعة، وتفيد النظام وتدعم وصوله إلى الإيرادات غير المشروعة.

العقوبات طالت أيضًا “أجنحة الشام” التي يملكها محمد عصام شموط، وتستخدم رحلاتها في نقل المرتزقة السوريين وتجارة الأسلحة وتهريب المخدرات وغسيل الأموال.

كما شملت شركة “إيلوما”المؤسسة عام 2023، وتستحوذ على ملكية نحو نصف مطار “دمشق” الدولي، وهي واجهة لعائلة الأسد، وجزء من جهود النظام لتحقيق مكاسب شخصية من التلاعب بالاقتصاد، وتدعم النظام وتستفيد منه.

والشركة الخامسة هي “العقيلة”، وهي مشروع مشترك مع شركة “البرز” الإيرانية للتأمين، في خطوة رتبت بين النظامين، لتعزيز مكانة إيران في الاقتصاد السوري، وفي بيئة الأعمال السورية الحالية، يتطلب هذا المشروع المشترك دعم النظام.

ومن المقرر أن تنتهي في 24 من شباط المقبل “الإعفاءات الإنسانية” من العقوبات، التي قدمها الاتحاد الأوربي للنظام بعد زلزال 6 من شباط 2023.

في 23 من شباط 2023، أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلًا مدّته ستة أشهر، تضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام السوري.

هذه الإعفاءات مددها الاتحاد الأوربي في 14 من تموز 2023، لمدة ستة أشهر، وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثنائًا إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات، نظرًا للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.