سوريا.. سقف الحوالات الداخلية يعود إلى خمسة ملايين ليرة

أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم، الاثنين 29 من كانون الثاني، استئناف العمل في شركات الحوالات الداخلية وفق السقف المحدد بخمسة ملايين ليرة سورية للشخص الواحد.

وذكر المصرف أن الاستئناف جاء بعد إعادة تنظيم حركات السيولة لشركات الحوالات الداخلية (الهرم، والفؤاد).

وسجل سعر مبيع الدولار الأمريكي الواحد أمام الليرة السورية 14775 ليرة وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات.

وقال مواطنون إن سقف التحويل اليومي عاد إلى خمسة ملايين ليرة سورية يوميًا، بعد عشرة أيام على تخفيض السقف اليومي للحوالات إلى مليون ليرة، ثم تخفيضه قبل يومين إلى مليون ليرة أسبوعيًا فقط.

وقال إياد (47 عامًا) يعمل بالقطاع الخاص، إنه كان في أحد فروع شركة “الهرم” للتحويل بمدينة اللاذقية، ويستعد لتحويل مبالغ إلى دمشق قيمتها ثلاثة ملايين ليرة، مستعينًا باثنين من أصدقائه لإرسالها، قبل أن تخبره موظفة “الهرم” أنه وصلهم قرار صباح اليوم بعودة الأمور كما كانت قبل القرار، وأن سقف التحويل صار خمسة ملايين ليرة يوميًا

وخلق تخفيض سقف الحوالات اليومية بين شركات الصرافة المعتمدة في سوريا صعوبات، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال التجارية، والحاجة المستمرة إلى تحويل أموال بقيم مرتفعة نتيجة التضخم، فمبلغ المليون ليرة يعادل نحو 68 دولارًا أمريكيًا.

وكان الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” عابد فضلية، قال إن قرار خفض سقف التحويلات الداخلية كان مؤقتًا للجم التضخم، حتى لا تكون الكتلة النقدية المتوفرة بأيدي الناس أعلى من الكتلة السلعية.

وذكر أن هناك تشددًا مبالغًا فيه بهذا الخصوص، وسيؤدي إلى عرقلة الأعمال التجارية بين المحافظات.

وفي حال استمر القرار كان سيؤدي في النهاية إلى الاعتماد على التحويلات البنكية، إذ إن سقف التحويل في المصارف بقي على حاله، وهو الخيار الذي دعا للجوء إليه مدير مفوضية الحكومة والمصارف لدى المصرف المركزي، عصمت يوسف.

ومن صعوبات التحويل في سوريا، اشتراط بعض الشركات أن تكون جميع النقود من فئة الـ2000 والـ5000 ليرة سورية.

جراء ذلك، غالبًا يلجأ من يريد تحويل النقود إلى تبديل العملات بالفئات المطلوبة عن طريق مكاتب الصرافة ودفع عمولة لقاء ذلك.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 20 من كانون الثاني الحالي، مرسومًا نص على أن الصرافة غير المرخصة وتحويل العملات بين سوريا والخارج دون ترخيص، يعاقب عليهما بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وغرامة قد تكون ثلاث مرات قيمة المبالغ المضبوطة، ولا يجوز إخلاء سبيل الأشخاص في هذين “الجرمين”.

–