إدلب.. شرعي مصري يطالب “تحرير الشام” بمحاكمة “القحطاني”

الشرعي السابق في صفوف "تحرير الشام" يحيى الفرغلي (أبو الفتح) – 2023 (واحة العلم)

camera iconالشرعي السابق في صفوف "تحرير الشام" يحيى الفرغلي (أبو الفتح) – 2023 (واحة العلم)

tag icon ع ع ع

فتح الشرعى المستقيل عن “هيئة تحرير الشام” المسيطرة عسكريًا في إدلب، يحيى الفرغلي (أبو الفتح) باب الانتقادات والتشكيك بقضية “العمالة” ضمن الفصيل، مطالبًا بمحاكمة القيادي المعتقل “أبو ماريا القحطاني”، خاصة بعد حديث عن إمكانية الإفراج عنه.

وقال الفرغلي إن بلاغًا وصله بأن “الهيئة” قد تفرج عن “القحطاني” في الأيام المقبلة، راجيًا أن تكون الأخبار “إشاعة”، مضيفًا “أشهد الله وأشهد الناس أن هذا الرجل (في إشارة لأبو ماريا) لا أشك لحظة في عمالته لأعداء الدين التحالف أو الأمريكيين”.

وذكر الفرغلي أن لديه من الأدلة الموثقة الكثير، ما لا يجعل أحدًا يشك لحظة، وطالب في حال الإفراج عن “القحطاني” أن يعرض الأدلة على القضاء.

وتابع أنه يدّعي عليه علنًا بالعمالة ويطالب بمحاكمته بمقتضاها فورًا، وذلك “تخليصًا للإسلام والمسلمين من شره” حسب تعبيره.

وأضاف الفرغلي واصفًا “القحطاني” أنه “من أشر وأقذر العملاء الذين اخترقوا المسلمين في السنوات الأخيرة، وأهرق على يديه الكثير الكثير من الدماء المعصومة، وبثت أراجيف وأكاذيب، وحرفت مناهج، فالله الله في الإسلام والمسلمين وفي دمائهم”.

وطالب الفرغلي كل من يعلم عن “القحطاني” ذلك بأن ينضم إلى هذه الدعوى.

وكان الفرغلي وهو مصري الجنسية عضوًا بارزًا في المجلس الشرعي لدى “تحرير الشام”، ويحسب على “التيار السلفي المتشدد”، وأعلن عن استقالته من “الهيئة” في آب 2022، دون توضيح للأسباب، بعد حديث عن خلافات بين تيارات شرعية ضمن الفصيل.

ويعد “أبو ماريا” وهو ميسر بن علي الجبوري القحطاني، الرجل الثاني في “تحرير الشام”، وهو معتقل حاليًا في سجونها منذ تجميد صلاحياته في آب 2023، على خلفية ضلوعه في قضية “خلايا الاختراق لصالح بعض الدول”، وتحدثت بعدها “تحرير الشام” عن نيته تنفيذ “انقلاب“.

وأفرجت “تحرير الشام” خلال الأيام الماضية عن قياديين وعناصر احتجزتهم على خلفية ملف “العمالة”، وقالت إنها شكلت لجنة ترأسها قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني” وتابع سير التحقيقات بنفسه.

بعد الإفراج، طالب شرعيون ودعاة أن يكون الحكم بقضية “العمالة” عبر لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، وأن يكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفّذ فور صدوره، فما حكمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة