“المركزي الإيراني” يوافق على إنشاء بنك سوري- إيراني

بشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان- 13 من تشرين الأول 2023 (رئاسة الجمهورية/ فيس بوك)

camera iconبشار الأسد ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان- 13 من تشرين الأول 2023 (رئاسة الجمهورية/ فيس بوك)

tag icon ع ع ع

وافق البنك المركزي الإيراني، إنشاء بنك سوري- إيراني مشترك، وفق ما أعلن نائب رئيس الغرفة التجارية المشتركة السورية- الإيرانية، علي أصغر زبردست.

جاء الإعلان أثناء كلمة ألقاها زبردست خلال “مؤتمر التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية”، الأحد 3 من آذار، مشيرًا إلى أن إيران اتفقت مع حكومة النظام على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، موضحًا أن القطاع الخاص هو من سيتولى القيام بذك، وفق ما نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية.

رئيس الغرفة التجارية المشتركة، أشار إلى أن قضية التحويلات المالية تعتبر من أبرز العوائق في مسار تقدم التجارة الإيرانية السورية، مضيفًا أن البنك المشترك قد يساهم في حل هذه المشكلة.

وفي 29 من تشرين الثاني الماضي، تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد عصام هزيمة، عن إخراج الدولار من التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسوريا، واستخدام العملات الوطنية في إطار المعاملات النقدية والمصرفية.

ويعود الحديث عن إنشاء البنك المشترك إلى عام 2019، دون أي ترجمة فعلية، أما الحديث عن تعاون مصرفي بين إيران وحكومة النظام فيعود لبداية العام نفسه، حين أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني توقيع اتفاق مع حاكم مصرف سوريا المركزي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق “لخدمة استقرار القطاع المصرفي وتطويره والمساهمة في تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة”.

اقرأ أيضًا: بنك وشركة تأمين ومنطقة حرة.. إيران تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا

تعديل اتفاقية التجارة الحرة

تأتي موافقة المصرف المركزي الإيراني، بالتزامن مع تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين النظام السوري وإيران.

وتضمنت الاتفاقية تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0%، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض، وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة لدى أي من الطرفين من 50 إلى 40 %فيما يتعلق بقواعد المنشأ.

وبحسب دراسة لمركز “الحوار السوري”، فإن إيران اتخذت مجموعة من الخطوات للهيمنة على الاقتصاد في سوريا، تفاوت نجاحها وفشلها، وجاءت في قطاعات تربية الحيوان والزراعة، والتجارة الزراعية، إلى جانب الاستيلاء على أراضٍ زراعية.

وشملت أيضًا الثروات الباطنية والصناعات الاستخراجية، ومحاولات للسيطرة على الفوسفات وحقول النفط والغاز، وتكرير المواد النفطية، قوبلت بحضور روسي بارز ومنافس قوي إجمالًا في هذه المجالات.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة