بذار القمح الحكومية.. جودة أعلى وتوقيت متأخر

الحسكة – محمد جفال

أثار قرار وزارة الزراعة السورية تحديد سعر مبيع بذار القمح للموسم الزراعي 2026-2027 تباينًا في آراء المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي في محافظة الحسكة، بين من يرى أن السعر المحدد مرتفع مقارنة بالبذار المتاحة في الأسواق المحلية، ومن يعتبره مقبولًا بالنظر إلى جودة البذار التي تنتجها المؤسسات الحكومية وتكاليف إعدادها وتجهيزها.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه قسم كبير من المزارعين زراعة أراضيهم للموسم الشتوي، ما يطرح تساؤلات حول مدى استفادتهم من القرار، ولا سيما أن تحديد الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج يفترض أن يسبقا انطلاق الموسم الزراعي، حتى يتمكن الفلاحون من اتخاذ قراراتهم بناء على الخيارات المتاحة أمامهم.

وأصدر وزير الزراعة، باسل حافظ السويدان، في 8 من تشرين الثاني الحالي، قرارًا حدد بموجبه سعر مبيع بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي الحالي بمبلغ 66,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، أي ما يعادل 6,600,000 ليرة سورية قديمة.

ونص القرار على أن يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفرق بين سعر التكلفة وسعر المبيع المحدد، في إطار توجه الوزارة لدعم الإنتاج الزراعي وتأمين البذار للمزارعين.

وبحسب سعر صرف الدولار المتداول حاليًا، والبالغ نحو 142 ليرة سورية جديدة مقابل الدولار الواحد، يعادل سعر الطن الذي حددته الوزارة نحو 465 دولارًا، وهو أعلى من أسعار البذار المتداولة في الأسواق المحلية بالحسكة.

ويبلغ سعر طن القمح الطري المعقم، ومن الأنواع الجيدة المتداولة لدى التجار، نحو 400 دولار، في حين يصل سعر طن القمح القاسي المعقم إلى نحو 425 دولارًا، ما يجعل السعر الحكومي أعلى من الخيارين المتاحين في السوق الموازية.

تباين في تقييم السعر

يرى المزارع أحمد السطام، من ريف الحسكة، أن السعر الذي حددته الوزارة مرتفع جدًا، ولا ينسجم مع الأعباء المالية التي يتحملها المزارعون مع بداية الموسم الزراعي، معتبرًا أن القرار لا يقدم لهم الدعم المطلوب، خصوصًا عند مقارنته بأسعار البذار التي يمكن الحصول عليها من التجار.

وقال أحمد لعنب بلدي، إن المشكلة لا تتعلق بالسعر وحده، بل بتوقيت صدور القرار أيضًا، إذ إن شريحة واسعة من المزارعين شرعت ببذر أراضيها قبل الإعلان عن التسعيرة الجديدة، ولم تنتظر وصول كميات البذار التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار إلى مراكز التوزيع.

وأضاف أن تأخر تحديد السعر وطرح البذار الحكومية قلل من فرص استفادة المزارعين من القرار خلال الفترة المناسبة للزراعة، إذ اضطر كثيرون إلى شراء احتياجاتهم من السوق المحلية أو استخدام البذار المتوفرة لديهم، قبل أن تتضح الأسعار الرسمية والخيارات التي توفرها الجهات الحكومية.

في المقابل، يرى سليمان عبد الله، عضو اتحاد الفلاحين في الحسكة، أن التسعيرة الحكومية مقبولة ومناسبة للمزارعين، إذا ما أخذت تكاليف إنتاج البذار وتجهيزها بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن السعر لا يمكن تقييمه بمجرد مقارنته بأسعار الأنواع المتداولة لدى التجار.

وقال عبد الله لعنب بلدي، إن إنتاج البذار لدى المؤسسة العامة لإكثار البذار يتطلب عمليات زراعية وفنية متعددة، تبدأ من العناية بحقول القمح ومكافحة الأعشاب الضارة ورش المبيدات، ولا تنتهي عند الحصاد، بل تشمل أيضًا عمليات الغربلة والتعقيم والتجهيز، وهي مراحل ترفع التكلفة لكنها تسهم في الحصول على بذار بمواصفات أفضل.

وأضاف أن الهدف من هذه العمليات هو توفير بذار تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الظروف الجوية وتحقق مردودية إنتاجية مرتفعة، وهو ما ينعكس على المزارع من خلال تحسين إنتاجه، وعلى القطاع الزراعي عمومًا من خلال زيادة المحصول.

وأوضح أن المزارعين لا يبحثون عن بذار منخفضة السعر فقط، بل يحتاجون إلى أصناف موثوقة وجيدة الإنتاج، قادرة على مواجهة الظروف المناخية، معتبرًا أن توفير هذه المواصفات يبرر ارتفاع السعر مقارنة ببعض الأصناف المعروضة في الأسواق المحلية، التي لا تحمل بالضرورة المواصفات والجودة نفسيهما.

وأشار عضو اتحاد الفلاحين إلى أن تجربة توفير البذار الحكومية تمثل خطوة إيجابية، لكنه أعرب عن أمله في توسيعها خلال المواسم المقبلة، وزيادة الكميات المطروحة بما يلبي احتياجات المزارعين، مع مراعاة أن تكون الأسعار مناسبة لقدرتهم على الشراء.

وربط عبد الله نجاح هذه الخطوة كذلك بسياسة تسعير المحاصيل الزراعية، موضحًا أن توفير بذار جيدة ومنتجة ينبغي أن يترافق مع تحديد أسعار مجزية لشراء محصول القمح من الفلاحين، سواء عبر المؤسسة السورية للحبوب أو الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن استفادة المزارع من تحسن الإنتاج وعدم اقتصار الدعم على مرحلة توفير مستلزمات الزراعة.

الجودة في مواجهة السعر

من جهته، قال المهندس الزراعي حسن حميد لعنب بلدي، إن السعر الذي حددته وزارة الزراعة أعلى من الأسعار المتداولة في السوق الموازية، إلا أن جودة البذار الحكومية قد ترجح كفتها، خصوصًا في ظل المشكلات التي شهدها قطاع البذار في الحسكة خلال السنوات الماضية.

وأوضح حميد أن تراجع جودة البذار المتداولة في المحافظة ارتبط، من بين عوامل أخرى، بعمليات الخلط ودخول أصناف جديدة مستوردة غير معروفة المنشأ، ما جعل مسألة التأكد من مصدر البذار ومواصفاتها أمرًا مهمًا بالنسبة للمزارعين، الذين يحتاجون إلى أصناف موثوقة تتناسب مع طبيعة المنطقة وظروفها الزراعية.

وأضاف أن جودة البذار لا تقاس بسعر شرائها وحده، بل بمدى مطابقتها للمواصفات، وقدرتها على تحقيق إنتاج جيد، إذ إن استخدام بذار غير موثوقة قد ينعكس على المحصول، ويعرض المزارع لخسائر يصعب تعويضها، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الزراعة وتعدد الأعباء التي يتحملها خلال الموسم.

ولفت المهندس الزراعي إلى أن البذار الحكومية قد تكون خيارًا أفضل للمزارعين رغم ارتفاع سعرها، إذا كانت تتمتع بمواصفات فنية واضحة وتخضع لعمليات الغربلة والتعقيم والرقابة، بما يمنح الفلاح قدرًا أكبر من الثقة في الصنف الذي يستخدمه وفي النتائج المتوقعة منه.

لكنه أشار إلى أن توقيت القرار يمثل مشكلة أساسية، إذ جاء بعد بدء الموسم الزراعي، في حين أن قسمًا كبيرًا من المزارعين كان قد بذر أراضيه بالفعل، ما يقلص عدد المستفيدين المحتملين من الكميات التي ستطرحها الجهات الحكومية.

وتبرز في الحسكة، التي تعد من أبرز المناطق المنتجة للقمح في سوريا، أهمية توفير البذار المعتمدة في وقت مبكر، بالنظر إلى ارتباط نجاح الموسم بجودة مستلزمات الإنتاج وملاءمتها للظروف المحلية، فضلًا عن قدرة المزارعين على تحمل تكاليفها.

وبينما يتيح القرار الحكومي خيارًا إضافيًا للمزارعين الراغبين في الحصول على بذار ذات مواصفات معتمدة، تبقى الاستفادة الفعلية منه مرتبطة بتوقيت وصول الكميات إلى مراكز التوزيع، ومدى توفرها لتغطية الاحتياجات، إلى جانب قدرة الجهات المعنية على تقديم أسعار تراعي تكاليف الإنتاج وإمكانات الفلاحين.