وزير سوري يعد بتحسن الليرة أمام الدولار قريبًا

وعد وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، طلال البرازي، بتحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء البرازي مع تجار غرفة دمشق أمس، الأحد 21 من حزيران، بحضور كبار التجار في العاصمة.

واعتبر البرازي أن الوضع يتجه إلى “مرحلة هبوط الدولار، وتحسن في وضع الليرة”، واعدًا باستقرار سعر الصرف قريبًا، على الرغم من إقراراه بوجود إشكالات حقيقية بمسألة سعر الصرف لم يحددها.

كما وعد البرازي بتنسيق لقاء بين التجار وحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، للإجابة عن التساؤلات كافة في وقت لاحق.

واستقر سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية عند 2700 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات الأجنبية.

ويأتي الاستقرار على الرغم من دخول قانون “قيصر” حيز التطبيق، وبدء فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في النظام السوري، في مقدمتهم بشار الأسد وزوجته أسماء.

واتخذت حكومة النظام السوري عدة إجراءات، خلال الأيام الماضية، لضبط سعر الصرف، أبرزها شن حملات أمنية ضد “المضاربين” ومصادر الأموال.

كما رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية الواردة من الخارج من 700 إلى 1250 ليرة سورية للدولار الواحد، بهدف “ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات، وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة”، بحسب تعبيره.

ويعتبر اللقاء الثاني بين البرازي وتجار دمشق خلال أسبوع، بهدف تقديم مبادرات اقتصادية لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي، عبر خطاب وطني يحثهم على الوقوف مع الحكومة.

وإلى جانب ذلك، طالب النظام عددًا من التجار بدفع ملايين الليرات السورية، بحسب ما علمته عنب بلدي من مصادر مقربة من تجار دمشقيين، بالتزامن مع تهديد بالحجز ومصادرة الأموال.

وتحدثت المصادر المطلعة على التهديدات أن النظام السوري طالب في الأسابيع الماضية عددًا من التجار بدفع ملايين الليرات، إلا أن بعضهم رفض الدفع بحجة عدم وجود سيولة نقدية.

وأجبر النظام التجار على توقيع أوراق، تحت التهديد، تتضمن إقرارًا خطيًا من قبلهم، بأنهم يسرقون أموال الدولة عبر تهريب مواد، إلى جانب التهرب من دفع ضرائب وغرامات مالية لمصلحة الحكومة، على الرغم من دفعها سابقًا، ليصدر عقب ذلك قرار بالحجز على أموالهم ومصادرتها.

–