“المركزي السوري” يرفع سعر دولار “المنظمات” لحوالات الزلزال

بدأ مصرف سوريا المركزي تطبيق سعر نشرة الحوالات والصرافة، القريب من سعر صرف السوق “السوداء”، على الحوالات المخصصة للاستجابة الطارئة للزلازل، من قبل المنظمات الأممية والدولية والإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن المصرف، الخميس 9 من شباط، لم ينشر عبر معرفاته الرسمية، تعتبر الحوالات الخارجية الواردة إلى المنظمات الأممية والإنسانية (منظمة الأمم المتحدة، ومكاتبها والهيئات التابعة لها، والمنظمات والمؤسسات الإنسانية، ومنظمة الهلال الأحمر السوري)، وشبكة الأغا خان، والهيئات والقنصليات والسفارات والبعثات الديلوماسية، المحولة لأغراض الاستجابة الطارئة للزلزال، مستثناة من أحكام القرار “145/ ل إ”.

وأضاف البيان، أنه سيتم تطبيق السعر الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ ورود الحوالة على هذه الحوالات، على أن يتم التحويل المعادل بالليرة السورية إما إلى حساب فرعي من الحساب الخاص للجهة التي وردت إليها الحوالة لغرض الحوالات الواردة لضحايا الزلزال في سوريا، أو إلى إحدى الحسابات الأخرى المعتمدة لدى المصارف السورية.

وأشار المصرف إلى أن شركات الصرافة والمصارف التي وردت إليها الحوالات، يجب أن تلتزم بمعالجة المبالغ الواردة بالقطع الأجنبي وفق الأحكام والقرارات النافذة.

وفي 2 من شباط الحالي، رفع مصرف سوريا المركزي، سعر صرف دولار الحوالات والصرافة، إلى 6650 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو إلى 7328 ليرة، على أن تعدل بشكل دوري مجاراة لسعر صرف العملات أمام الليرة في السوق “السوداء”.

كما عدل النشرة، الثلاثاء الماضي، إلى 6900 ليرة سورية للدولار الواحد، وسعر صرف اليورو إلى 7405 ليرة.

واليوم الجمعة، سجل سعر صرف الدولار في “السوق السوداء” 7350 ليرة سورية، بينما سجل سعر اليورو 7921 ليرة.

وبحسب النشرات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، توجد في سوريا أربعة أسعار يعلَن عنها بشكل يومي، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر “السوق السوداء”.

اقرأ أيضًا: خمسة أسعار لصرف الدولار في مناطق سيطرة النظام السوري

وفي السياق، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا يقضي بإعفاء سوريا من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لمدة ستة أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال.

ويسمح الترخيص بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها، بالإضافة إلى السماح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، لمدة 180 يومًا.