كيف تؤثر اتفاقية تبادل المجرمين بين روسيا والنظام على المعارضين

أثار قبول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقتراح مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية “تسليم المجرمين” بين روسيا الاتحادية وسوريا، شكوكًا حول أثر هذه الاتفاقية على السوريين المعارضين في روسيا.

وجاء في الوثيقة التي نُشرت في 18 من شباط الحالي، عبر “البوابة الرسمية للمعلومات القانونية“، “قبول اقتراح حكومة الاتحاد الروسي توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية”.

كما صدرت تعليمات لوزارة العدل الروسية بالتوقيع على هذه الوثيقة بالنيابة عن الاتحاد الروسي عند التوصل إلى اتفاق مع الجانب السوري.

وتواصلت عنب بلدي، مع دبلوماسيين وباحثين مطلعين في الشأن الروسي لمعرفة مدى تأثير توقيع الاتفاقية على المعارضين السوريين للنظام في روسيا.

وقال الباحث في الشأن الروسي الدكتور نصر اليوسف، لعنب بلدي، إن الاتفاقية لاتزال في إطار المشروع، أي أنها لاتزال مسودة، وهذا المشروع أعد من قبل الحكومة الروسية لمجلس الوزراء الروسي، وبوتين أصدر أمرًا بقبول اعتماد هذا المشروع أو هذه المسودة.

وكلف الرئيس الروسي، وزارة العدل بأن تنوب عن الحكومة في اجراء مباحثات مع الجانب السوري، وإدخال تعديلات طفيفة، أي أنه لا يسمح للجانب السوري بإجراء الكثير من التغييرات، بحسب اليوسف.

ويرى الباحث أن الاتفاقية هي عبارة عن إطار قانوني لسد الذرائع أمام المجتمع الدولي، لاستعادة أو لجلب المطلوبين إلى العدالة الروسية، وغالبهم من جمهوريات القوقاز أو حتى من آسيا الوسطى، ممن شاركوا في العمليات القتالية في الفصائل التي وصفها اليوسف بـ”الإسلاموية”.

ويستبعد اليوسف أن تقدم روسيا على تسليم السوريين المعارضين على الأراضي الروسية، مالم يرتكبوا أمرًا يثير حساسية الروس، أما بخصوص السوريين الحاملين للجنسية الروسية فيستحيل إعادتهم من قبل روسيا.

تقتصر على المتهمين بقضايا جنائية

ومن جهته قال الدبلوماسي السابق والمستشار لدى الخارجية الروسية، رامي الشاعر، لعنب بلدي، إن نائب وزير العدل الروسي، لوجينوف اندريه فيكتوروفيتش، زار دمشق في حزيران عام 2021، وأجرى مباحثات مع وزارة العدل السورية.

وكان الهدف منها التوصل الى اتفاق بين روسيا الاتحادية و”الجمهورية العربية السورية”، بخصوص تبادل تسليم المواطنين ممن لديهم قضايا جنائية أو صدرت أحكام بحقهم لارتكابهم جرائم جنائية.

ويعتبر هذا النوع من الاتفاقيات عمليًا متعارف عليه بين جميع بلدان العالم، وكانت روسيا وقعت اتفاقيتها هذه مع غالبية البلدان تقريبًا.

ولاتحمل هذه الاتفاقيات أي أبعاد سياسية، وهي خاصة في مجال المحاكمات القانونية الجنائية التي ارتكبها مواطنون البلدان الاخرى، حيث يتم محاكمتهم في بلدهم أو البلد الذي ارتكبوا فيه الجريمة على سبيل المثال.

واستشهد الشاعر بقصة شاب سوري قتل صديقته الروسية قبل سبع سنوات تقريبًا في أحد فنادق موسكو، وهرب الى سوريا، وإلى اليوم لا يوجد اتفاقية بين روسيا وسوريا بخصوص تبادل المجرمين أو كيف أو أين يجب محاكمتهم.

ونتيجة المباحثات لنائب وزير العدل الروسي، مع وزارة العدل السورية والمدعي العام السوري، وعلى أساسها تم تجهيز مرسوم تعليمات من قبل الرئيس الروسي للعمل على التحضير لتوقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع سوريا.

وتضاف اتفاقية تبادل المجرمين إلى الاتفاقيات الحكومية الأخرى الموقعة بين البلدين، وعليه شدد الشاعر أنه لا يوجد للاتفاقية أي أبعاد سياسية.

وكان وزير العدل السوري، هشام الشعار، تحدث، عام 2020، عن وجود تنسيق بين القوات الروسية والنظام السوري فيما يخص مكافحة الإرهاب، في لقاء خاص مع وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وفيما يخص تبادل المعلومات والأشخاص بين روسيا والنظام بخصوص “الإرهابيين من أصول روسية الذين قدموا إلى سوريا، وحول ما إذا تم تسليمهم للجانب الروسي”.

وقال الشعار، “لدينا اتفاقيات مع الجانب الروسي منذ فترة الاتحاد السوفييتي، وحلّت روسيا محلّه بتطبيق بنودها، وأحدث هذه الاتفاقات بروتوكول التعاون بين وزارتي العدل في البلدين بما يخص مكافحة الإرهاب وتوثيق الجرائم وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم عقوبات سالبة للحرية، والتعاون القانوني والقضائي في جميع المسائل”..

ما هي اتفاقية تبادل المجرمين؟

هي شكل من أشكال التعاون بين مختلف البلدان لغرض جمع وتبادل المعلومات، ويمكن للسلطات من دولة ما أن تطلب وتوفر أدلة موجودة في دولة أخرى للمساعدة في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية في دولة أخرى.

التسليم هو عملية قانونية لغرض النقل من دولة إلى أخرى لأغراض مواجهة المحاكمة أو العقوبة، بحسب الموقع الرسمي لـ “الاتحاد الأوروبي“.

وقعت روسيا على الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لعام 1957 مع تحفظات تحظر تسليم المواطنين الروس، ويرجع إلى محتوى القانون الرئيسي الروسي، إذ تنص “المادة 61” من دستور الاتحاد الروسي على أنه لا يجوز طرد المواطن الروسي من بلاده، بحسب موقع “Rapsi news” الروسي.

ويختلف الاتحاد الروسي بهذا المعنى عن دول الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد التزام ثنائي لتسليم المجرمين، هناك أحكام مماثلة في التشريع الإسرائيلي.

ووفقًا لـ”المادة 471″ من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، يجوز رفض نقل الشخص إذا لم يتم الاعتراف بأي من الأفعال التي أدين بارتكابها كقيامه بجريمة بموجب قوانين الدولة التي يكون المحكوم عليه فيها مواطنًا، وفي حالة عدم اعتراف محكمة أو هيئة مختصة أخرى لدولة أجنبية بحكم محكمة روسية.

من اللافت للنظر أن عدد حالات التسليم إلى روسيا أقل بكثير من عدد الطلبات غير الناجحة التي أرسلها مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، وعدد المجرمين الذين سلمتهم روسيا.

وفقًا لمكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، ترسل روسيا سنويًا حوالي 700 طلب تسليم إلى دول مختلفة، يتم استكمال من 30 إلى 60 منها سنويًا.

ووفقًا للأرقام الروسية الرسمية، تقوم روسيا في كثير من الأحيان بتسليم أكثر من 1000 مواطن أجنبي مشتبه بهم ومتهمين بارتكاب جرائم كل عام.