لجنة مالكي “ماروتا” و”باسيليا” ترفض قرارات محافظة دمشق

قال ممثل “لجنة المزة لمتابعة المرسوم 66″، المهندس إبراهيم شيخ الشباب، إن بيان محافظة دمشق، أمس الثلاثاء، حول “جبر الضرر للمالكين في ماروتا وباسيليا سيتي” يمثل نكولًا عن جميع الاتفاقات التي أبرمتها المحافظة مع الأهالي المالكين.

وأضاف شيخ الشباب، في حديث لعنب بلدي، اليوم الأربعاء 6 من أيار، إن البيان حمل الكثير من اللغط والمغالطات وتم تجاهل جميع حقوق المالكين، ورأى أن ذلك لن يكون المسار الصحيح لبناء دولة العدالة والحقوق للناس في سوريا.

لجنة “ماروتا” و”باسيليا”: مخالفة ما تم الاتفاق عليه

أوضح شيخ الشباب أن بيان محافظة دمشق وقراراتها تخالف ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي خلال اجتماع ضم المفتي العام للجمهورية، والشيخ نعيم عرقسوسي ووزير الأوقاف أبو الخير شكري، بحضور ممثلين عن المجتمع الأهلي في المزة، وتمت المطالبة فيه بشكل واضح بزيادة النسبة المستحقة للمالكين، وعندها أكد المحافظ استعداده للتوقيع على بياض لما يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة من مهندسي المحافظة وممثلي المجتمع الأهلي.

وتلا ذلك الاجتماع، يؤكد شيخ الشباب لقاءان في مديرية تنفيذ “المرسوم 66″، وجرى التوصل إلى نقطتين أساسيتين :

• تخصيص نحو 310 آلاف متر مربع شاقوليًا من قبل المحافظة للمالكين.
• منح جزيرتين للمحافظة مخصصتين للمدارس لصالح المالكين.

وقال إنه تمت الموافقة على جزيرة واحدة، بينما بقيت الثانية قيد التفاوض، واشترطت اللجنة توثيق ملكية الجزيرة المتبقية للمالكين ضمن المحضر الرسمي قبل عرضه على المحافظ.

المالكون: اتفاق سابق بـ50 ضعفًا لبدل الإيجار

وقال إنه تمت الموافقة على جزيرة واحدة، بينما بقيت الثانية قيد التفاوض، واشترطت اللجنة توثيق ملكية الجزيرة المتبقية للمالكين ضمن المحضر الرسمي قبل عرضه على المحافظ.
كما أكد أن اللجنة توصلت إلى اتفاق سابق مع المحافظة بمنح بدل إيجار سنوي بديل للمالكين ب 50 ضعفًا، ولكن بيان المحافظة حمل مغالطات وتم النكث بالعهود، ولن يتقبل المجتمع المحلي لا بكفرسوسة ولا بالمزة، إذ جرى تخفيض بدل الإيجار للمالكين إلى 35 ضعفًا، كاشفًا عن وجود وثائق بحوزة اللجنة أنه تم التوصل إلى اتفاق بـ50 ضعفًا.
وأضاف أنه سبق وأن تمت المطالبة بإلغاء حصة المحافظة في السكن البديل البالغة 15% وتنازل الاسكان عن حصتها البالغ 5%، في الاجتماع الذي حصل بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ولم يتم الوفاء بذلك أيضًا.
انفضت الاجتماع آنذاك وانسحب ممثلو المجتمع الأهلي نظرًا لعدم موافقة المحافظة على تعديل المخطط التنظيمي، ولكن فيما بعد تم التعديل على المخطط، ولكن تم الاستلاب من حصص المالكين، وجرى بطريقة أخرى رفع نسبة وزارة الإسكان إلى 6.5%، بحسب شيخ الشباب.

محافظة دمشق تستبق مؤتمرها بالقرارات

وكانت محافظة دمشق أصدرت بيانًا تضمّن مجموعة إجراءات لتعويض متضرري المرسوم “66” في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” منها جبر ضرر المالكين الأصليين بزيادة 13.9% من المساحة الطابقية التي حصلوا عليها سابقًا ورفع بدلات الإيجار وتسريع تنفيذ السكن البديل.

وتأتي هذه الإجراءات بحسب ما نشرته المحافظة عبر “فيسبوك“، الثلاثاء 5 من أيار، بسبب تأخر تنفيذ المرسوم “66” وإلحاق الضرر بالمالكين الأصليين في عهد النظام السابق.

وقررت المحافظة رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفًا عن السابق، وقالت “كان يتقاضى المستحقون للسكن البديل سابقًا، سنويًا مبلغا وقدره 1,607,800,000 (مليار وستمئة وسبعة ملايين وثمانمئة ألف ليرة سورية قديمة)، بينما سيحصل المستحقون حاليًا بعد الرفع على مبلغ وقدره 56,274,000,000 (ستة وخمسون مليارًا ومئتان وأربعة وسبعون مليون ليرة سورية قديمة)، تماشيًا مع قيم الإيجار الرائجة، وذلك اعتبارًا من 1 من كانون الثاني 2026.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم تسليم المستحقين البدل بشكل فوري عن ستة أشهر وفق جداول سيتم الإعلان عنها.

كما قررت محافظة دمشق:

• تسديد بدل الإيجار المستحق غير المسدد عن السنوات السابقة بشكل فوري.
  دفع بدل الإيجار للمحرومين نتيجة تخلفهم عن الاكتتاب والتأخر بتسديد أقساطهم لدى المؤسسة العامة للإسكان.
• استبدال مقاسم السكن البديل (غير المتعاقد عليها) بمقاسم مخصصة لمحافظة دمشق في منطقة “باسيليا”، لتكون جميعها ضمن المنطقة العقارية “المزة” جنوب المتحلق الجنوبي، بعد أن كانوا في مناطق متفرقة في القدم ونهر عيشة وغيرها، دفعًا لضرر مستحقي السكن البديل وذلك بجعلهم في ذات المنطقة العقارية التي كانوا فيها.
• تُخصص محافظة دمشق تمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل 54 برجًا سكنيًا طابقيًا على الهيكل مع إكساء خارجي وخدمات مشتركة خلال ثلاث سنوات وتسليمه للمستحقين وفق التقسيط لهم على مدار عشر سنوات.
• إعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من 1000 عائلة كانت غير مستحقة وفق كشوفات النظام السابق لأسباب أمنية وتغييب ممنهج.
• تلتزم محافظة دمشق أمام الراغبين بتنفيذ مقاسمهم المتعلقة بالسكن البديل ليقوموا بتنفيذها بأنفسهم، وتقوم المحافظة بتزويدهم بالمخططات والدراسات المعدة مجانًا.

إلغاء البيع بالمزاد العلني

وتضمنت قرارات محافظة دمشق أيضًا:

• تخفيض تكاليف تنفيذ السكن البديل على المستحقين بنسبة 65% من نسبة المؤسسة العامة للإسكان لإدارة شؤون المكتتبين مع الإشراف، لتصبح 5% فقط لا غير بعد أن كانت 11.5%.
• يتم إلغاء البيع في المزاد العلني الذي كان مقررًا في عهد النظام السابق للمقسم 192 الواقع ضمن المنطقة العقارية “ماروتا”، وتُفتح صحيفة عقارية بأسماء المالكين الذين لم يتقدموا بطلب تخاصص من الذين تمت ملاحقتهم أمنيًا لدى النظام السابق أو بسبب إشارات مانعة، وذلك لتمكينهم من ملكياتهم والترخيص أصولًا.
• تقوم المحافظة باستكمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة، من طرق وحدائق وأنفاق خدمة ومحطات التحويل والمعالجة، ومركز التحكم بالمدينة الذكية وبقية التجهيزات، والمقدر كلفتها بأكثر من 250 مليون دولار، وتكون جميع المقاسم والموارد المخصصة للاستكمال والتطوير في المنطقة التنظيمية مخصصة لها فقط.
• تقوم المحافظة بتسييل المقاسم المخصصة لها، وذلك بغرض تنفيذ البنى التحتية ودفع بدلات الإيجار الكبيرة وتمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل ودراسة حلول الطرق والعقد في المنطقة.

وأكدت محافظة دمشق القيام بالإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ المنطقة جنبًا إلى جنب بالتنسيق مع المجتمع المحلي، مع مراعاة عدم وقوع أي ضرر جديد.

ودعت المحافظة أهالي منطقة “باسيليا” إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات، واستغلال تجار الأزمات في بيع الأهالي لممتلكاتهم بأسعار زهيدة”.

كما قررت تشكيل لجنة لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية والمالية لتنفيذ مضمون البنود والقرارات آنفة الذكر، حول منطقتي المرسوم 66 “ماروتا سيتي” وباسيليا سيتي”.

وأكدت أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح للجميع تحت سقف القضاء، وأنها تلتزم بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة في سوريا، وأن لها الحق أيضًا في الادعاء ومحاسبة المتسببين بالضر وتعطيل المصالح العامة ومصالح الأهالي.

خطوات سابقة

استعرضت محافظة دمشق في بيانها الخطوات التي قامت بها بعد سقوط النظام لحل الإشكالات المرتبطة بالمرسوم “66” وتمثلت بالآتي:

• استقبال 1606 طلبات تظلم من العوائل التي تم حرمانها السكن البديل وغيره بسبب تغييب أو استبعاد النظام البائد لهذه الأسماء، لأسباب منها أمنية ومنها قانونية، وعملت على حل 1122 منها وما زالت دراسة الطلبات مستمرة حتى تاريخه.
• تشكيل لجان مع الأهالي للوقوف على تظلمات ومعاناة أهالي المنطقتين.
• التثبت من الحقوق والتظلمات الناتجة عن المرسوم 66 من خلال تشكيل لجنة لهذا الغرض مؤلفة من خبراء بجهات مؤسسية ومجتمعية مختلفة.

توضيح الحصص في “ماروتا” و”باسيليا سيتي”

أوضحت محافظة دمشق أن العمل في المرحلة الحالية سيركّز على معالجة القضايا المجتمعية في منطقة “ماروتا”، فيما ستُستكمل الإجراءات في منطقة “باسيليا سيتي” وفق خطوات تراعي حقوق الملكية وتجنب إلحاق الضرر بالأهالي، وبمشاركة خبراء من السكان.

وبيّنت المحافظة أن المرسوم “66” يُعد مرسوم تنظيم وليس استملاكًا، إذ تبقى الملكيات لأصحابها، مقابل حصولهم على أسهم تنظيمية ضمن المنطقة ذاتها، إلى جانب منح أصحاب المنازل حق السكن البديل.

وأضافت أن الاقتطاعات التي جرت سابقًا من المخطط التنظيمي المصدق (101-102) لصالح المحافظة في منطقتي المرسوم، كانت مخصصة لتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتغطية نفقات التنفيذ وبدلات الإيجار، إلا أن تلك الالتزامات لم تُنفذ في عهد النظام السابق.

وأشارت إلى أن حصة المالكين في منطقة “ماروتا” من المساحات الطابقية بلغت وسطيًا 98% من مساحة أملاكهم قبل التنظيم، أي ما يعادل 98 مترًا طابقيًا لكل 100 متر مربع مملوك. كما انخفضت المساحة الإجمالية لأملاك الأهالي من 1,973,377 مترًا مربعًا قبل التنظيم إلى 1,946,754 مترًا مربعًا طابقيًا بعده، مع ارتفاع في القيمة العقارية نتيجة التنظيم.

وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، أوضحت المحافظة أن نسبة المساحات الخضراء في “ماروتا” لا تتجاوز 32%، وهي ضمن الحدود المعتمدة للبيئات الحضرية الصحية، في حين تشكّل الشوارع والأرصفة والمرافق العامة نحو 31% من المساحة، وفق معايير التخطيط العمراني.

وأكدت أنه لا يمكن إضافة مقاسم جديدة في منطقة “ماروتا سيتي” إلا ضمن نطاق محدود جدًا ولأسباب مبررة تتعلق بجبر الضرر، تجنبًا لمخالفة الأسس التنظيمية والقانونية، والحفاظ على التوازن السكاني والقيمة العقارية للمنطقة.

ولفتت إلى أن شريحة المتضررين توسعت لتشمل، إلى جانب المالكين الأصليين والشاغلين، مالكين جددًا يقدّر عددهم بالآلاف، إضافة إلى مقاولين وأصحاب شركات تعطلت أعمالهم، ما يجعل مختلف الأطراف متضررة حاليًا وتطالب بحلول عملية لدفع المشروع قدمًا.

وكانت محافظة دمشق ومديرية تنفيذ المرسوم “66” ومجلس إدارة شركة دمشق الشام القابضة، عقدت اجتماعًا مغلقًا، في مقر الشركة، منذ نحو أسبوع مع ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة، حضرته عنب بلدي، تم خلاله شرح واقع العمل الذي تقوم به المحافظة في المشروع، وحزمة القرارات التي تحضر لها بهدف جبر الضرر لأهالي منطقتي “ماروتا” و”باسيليا سيتي” التنظيميتين.

كما نظم عدد من السكان المتضررين من “مشروع 66” بالمنطقة التنظيمية “باسيليا سيتي”، في تموز 2025، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم في منطقة اللوان في كفرسوسة.

واحتشد العشرات من الأهالي وحملوا لافتات خط عليها عبارات للتعبير عن استيائهم ، مثل “يسقط المشروع 66″، “أرضي ملكي لا للنهب والسرقة”، “مشروع 66 أسدي ظالم”.