جرائم الأسد وتنظيم “الدولة” تشغل النيابة العامة الألمانية

قالت صحيفة ألمانية إن المدعي العام الألماني فتح منذ عام 2011 عشرات ملفات التحقيق بسبب جرائم حقوق الإنسان في سوريا، وتطال التحقيقات 38 متهمًا ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو لنظام الأسد.

وأوضحت صحيفة “أوسنابروكير تسايتونغ” الألمانية اليوم، الخميس 1 حزيران، أن عدد التحقيقات في هذا الخصوص آخذه بالارتفاع.

وأضافت أنه في عام 2016 بدأت تحقيقات ضد أعضاء في تنظيم “الدولة”، ويتوقع المدعي العام هذه السنة فتح تحقيقين رئيسيين على الأقل بسبب خرق القانون الدولي في سوريا، تعرض الضحايا فيهما للتعذيب من قبل تنظيم “الدولة” أو داخل سجون النظام السوري.

وبما أن الأمر يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإنه يمكن متابعة الجناة المشتبه بهم أيضا في ألمانيا، وفق ما نشر موقع “DW” الألماني عن الصحيفة.

وأفادت بيانات الحكومة الألمانية أن نحو 200 شاهد أدلوا بتصريحاتهم في تحقيقات حول وقائع في سوريا، وفي كل يوم ينضم شهود إضافيون.

ومن أجل مواكبة عدد الدعاوى رفعت المحكمة العليا في ألمانيا من عدد الموظفين في قسم القانون الدولي، ففي الوقت الذي كان عددهم عام 2010 خمسة موظفين بات العدد في أيار 2017 سبعة موظفين، بحسب “DW”.

وطالبت عضو البرلمان عن حزب “الخضر” الألماني، كاتيا كويل، بتعيين موظفين أكثر لدى النيابة العامة، وقالت “جرائم القانون الدولي لا يحق أن تبقى بلا عقاب، وذلك في كل مكان من العالم”.