هل تقاضت مديرية تربية حلب المال من صحفي مقابل التصوير في إحدى مدارسها

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية صورة لطلب وُجّه من قبل أحد الصحفيين لمديرية التربية والتعليم التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”، من أجل السماح له بالتصوير داخل مدرسة في ريف حلب الغربي، في ظل انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، مرفقة بإيصال مالي بقيمة خمس ليرات تركية.

في حين استنكر ناشطون وإعلاميون الأمر، واعتبروه سلبًا للحريات الصحفية في مناطق الشمال السوري، التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وظهر في الأوراق التي تداولها الناشطون عبر الإنترنت، طلب مكتوب لغرض تصوير تقرير صحفي في إحدى مدارس ريف حلب الغربي، مرفق بإيصال مالي قيمته خمس ليرات سورية، كبديل عن الخدمة.

“سوء تفاهم”

نظرًا إلى أن فرض الرسوم المالية على الصحفيين لقاء السماح لهم بتغطيات إعلامية يعتبر عملًا غير قانوني، تواصلت عنب بلدي مع مدير المكتب الإعلامي لمديرية التربية التابعة لـ”الحكومة المؤقتة” في حلب، ياسين جمعة، الذي أوضح أنه لا يوجد أي رسوم مالية على أي طلب يحمل صفة إعلامي أو صحفي في الشؤون الإدارية التابعة لمديرية التربية.

وأضاف جمعة أن صورة الطلب الذي جرى تداولها عبر الإنترنت، هي للعاملين في المجال التعليمي وليس للإعلاميين، وأن الصحفي الذي قدّم طلب تصوير داخل المدرسة للشؤون الإدارية التابعة لمديرية التربية، لم يشر إلى أنه صحفي، ما دفع بالموظف إلى التعامل معه على أنه يتقدم بطلب شأن عام للمديرية وليس عاملًا ضمن القطاع الإعلامي.

واعتبر أنه من المفترض على الصحفي مراجعة مكتب العلاقات العامة أو الدائرة الإعلامية، عوضًا عن تقديم طلب ضمن طلبات العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصحفي “لم يخبر الموظف بأنه إعلامي، ولم يبرز له بطاقة إعلامية أو صحفية، وإنما اكتفى بتقديم طلب”.

وقال جمعة، إن الصحفي طلب من موظف الديوان ورقة لتقديم طلب مكتوب إلى مدير التربية كونه لم يستطع رؤية المدير (بسبب انشغاله باجتماع)، ولم يذكر الصحفي للموظف أن الطلب عام ليست له علاقة بالعاملين في التربية.

وأشار إلى أن الورقة التي جرى تداولها هي نموذج طلب خاص بالعاملين بمجال التعليم، وهي مكتوبة بخط يد الصحفي وليس الموظف، في حين اعتبر جمعة أن الموظف لم يتحقق من صحة الطلب، ولا من آلية التقديم وقانونية الطلب، إنما اتبع الإجراءات الروتينية في التقديم.

ما رواية الصحفي

حصلت عنب بلدي على تسجيلات صوتية للصحفي بلال الغزاوي، روى خلالها ما حصل معه في أثناء محاولته إعداد تقرير صحفي في إحدى مدارس ريف حلب الغربي.

وأكد الغزاوي خلال التسجيلات التي رصدتها عنب بلدي في إحدى مجموعات “واتساب”، رواية مدير المكتب الإعلامي لمديرية التربية في حلب، ياسين جمعة، إذ لم يتمكن الصحفي من مقابلة مدير التربية، ما دفعه إلى محاولة التقدم بطلب للسماح له بالتصوير، إلا أنه قدم طلبًا بشكل خاطئ.

وأضاف الصحفي أنه حاول التواصل مع جمعة، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليه لسؤاله عن هذه الرسوم المالية، ما اضطره لدفعها من أجل اختصار الوقت وتسهيل عمله.

وذكر الصحفي أنه وبعد نشره للقصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل معه ياسين جمعة مجددًا، مستفسرًا عن هذه الرسوم التي يجري الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت التسجيلات أن جمعة أخبر الصحفي الغزاوي أن بإمكان مديرية التربية رفع دعوى قضائية بحقه، بسبب نشره الوثائق الورقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنهما تمكنا من حلّ الموضوع بتوافق دون الاضطرار إلى تصعيد المشكلة.

وتشهد مناطق نفوذ المعارضة السورية في شمالي سوريا تضييقًا على نشاط الصحفيين والإعلاميين، خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي 29 من آب الماضي، أصدر المجلس المحلي لمدينة الباب تعميمًا، على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، يتعلق بإجراءات الترخيص والتصريح للإعلاميين داخل مدينة الباب وريفها، ليجري تعديله لاحقًا بعد موجة انتقادات طالت المجلس.

---