اسطنبول.. أول مؤتمر لمناقشة حقوق الملكية العقارية في سوريا

تستمر اليوم، الجمعة 25 من آذار، فعاليات اليوم الثاني من “المؤتمر الأول لحقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا” في مدينة اسطنبول التركية، من تنظيم مؤسسة “اليوم التالي”، بحضور عدد من الخبراء والقانونيين السوريين والدوليين.

وتشمل فعاليات اليوم الثاني جلسات يناقش فيها الخبراء الدروس المستفادة من التجارب الدولية في حقوق الملكية والسكن، ومتغيرات الهوية الديموغرافية وتأثيرها على النسيج المجتمعي، وحقوق الملكية وعودة اللاجئين، بالإضافة إلى جلسة تناقش الجهود الدولية في مجال حقوق الملكية والسكن.

وكانت فعاليات المؤتمر بدأت الخميس 24 من آذار، وتخللتها عدة جلسات ناقش فيها الخبراء حقوق الملكية والسكن من منظور العدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية والسكن من منظور جندري.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الخبراء العاملين في مجال حقوق الملكية والسكن، سواء من الفاعلين السوريين كمنظمات غير حكومية أو قضاة واختصاصيين أو سياسيين سوريين معارضين وممثلين عن اللجنة الدستورية ودوليين للبدء بـ”نقاش وطني سوري” حول قضية الملكيات العقارية، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “اليوم التالي”، معتصم السيوفي.

وقال السيوفي خلال لقاء مع عنب بلدي، إن “اليوم التالي” بدأت المؤتمر باستعراض الأبحاث التي أشرفت على إعدادها، إذ شخّصت المنظمة من خلالها جزءًا كبيرًا من المشكلة خلال العامين الماضيين، والآن تضع نتيجة هذا التشخيص بين أيادي الفاعلين ليبدأ هذا المسار بأخذ توجهات تطبيق حقوق الملكية في سوريا.

وأوضح السيوفي أن “النقاش الوطني” يجري خارج دائرة منتهكي حقوق الإنسان، “نحن نعتقد أن النظام أكبر منتهك لحقوق الإنسان في سوريا من جهة، ومن جهة ثانية، كان من ضمن المدعوين أشخاص ليسوا من المعارضة التقليدية أو من المجتمع المدني القريب من المعارضة التقليدية، لكن لم يتمكنوا من الحضور”.

وتحدث السيوفي عن نية المنظمة استمرار الربط مع مؤسسات مدنية وفاعلين من الطرف الآخر لكن غير المنتهكين لحقوق الإنسان، إذ إن “المشكلة تكمن مع منتهك حقوق الإنسان، وحتى يأخذ النقاش الصفة الوطنية، يجب الحديث عن انتقال سياسي وحكومة جديدة يمكن التفاهم معها”.

اقرأ أيضًا: مشاريع ومبادرات سورية للحفاظ على حقوق الملكيات العقارية

تحديات وعقبات

تتمثل أبرز التحديات التي تواجه العمل على قضية حقوق الملكية والسكن في سوريا بحالة “الاستعصاء السياسي”، إذ تدور كل النقاشات حول قوانين تحتاج إلى التغيير وإجراءات يجب أن تتوقف، وإجراءات جديدة يجب اتخاذها، وتعديل في الدستور، وكل هذه المسائل تتطلّب بشكل أساسي انتقالًا سياسيًا، بحسب السيوفي.

وأوضح السيوفي أن التحدي الثاني هو حجم المشكلة الذي يحتاج إلى رصد، إذ يتم اليوم تحليل القوانين والظواهر ورصد بعض الإجراءات، لكن حجم الانتهاكات العقارية وترابطها مع التهجير القسري كبير جد لدرجة أن رصده وتوثيقه لا يزال مسألة صعبة.

ويكمن التحدي الثالث في أن الانتهاك مستمر، إذ لا يتم الحديث الآن عن لحظة توقفت فيها الحرب وصار هناك جمود في مسألة التعدي على الأملاك، وللبدء بحلول، نحن لا نزال أمام واقع مستمر، تمارسه جهات متعددة، تضم النظام السوري، وفصائل المعارضة العسكرية شمال غربي سوريا، و”هيئة تحرير الشام” في إدلب، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأشار السيوفي إلى أن وصول هذه النقاشات التي تدور ضمن دائرة النخب إلى أهدافها من الفئات المستهدفة، وهم ضحايا انتهاكات الحقوق العقارية، بحاجة إلى جهود مؤسسات كبيرة، و”اليوم التالي” حقّقت تغطية جزئية في هذا المجال.

ويتمثل التحدي الأكبر في الوصول إلى الفئات المستهدفة في غياب المرجعية الوطنية التي تمتلك الإمكانيات والشرعية التي تأخذ قيادة هذه الأمور للوصول إلى أكبر شريحة من الضحايا، إذ إن مؤسسات المعارضة الرسمية ليست لديها الخبرة ولا الإمكانيات ولا مهتمة باتخاذ هذا المسار.

كما أن السوريين في الداخل مهتمون بالحلول المباشرة، والمهجرون فهموا المشكلة العقارية وانتهاكات النظام في هذه المسألة، لكنهم مضطرون تحت ضغط الحاجة المادية إلى بيع منازلهم بأي طريقة، ولا توجد قدرة لتأمين حلول مباشرة.

الجهود في غياب الانتقال السياسي والحل الوطني الشامل، ستبقى جهودًا مهمة لرصد المشكلة وتوثيقها لكنها عاجزة عن تقديم حلول بينما الضحايا بحاجة إلى حل، بحسب السيوفي.

جهود في رصد المشكلة العقارية

بدأت مؤسسة “اليوم التالي” العمل على موضوع حقوق الملكيات العقارية في عام 2014، وتركّز عملها بداية على مساعدة الجهات المحلية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.

عملت المنظمة على حفظ نسخ إلكترونية من السجلات العقارية والوثائق الرسمية تخوفًا من احتمال تعرضها للتلف بفعل العمليات العسكرية أو السرقة أو أسباب أخرى، بالشراكة مع “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، و”محامو حلب الأحرار”، ومنظمة “أبجد”، وعدد من المجالس المحلية في تلك المناطق.

وانتقل عمل المنظمة لاحقًا إلى إنتاج أوراق بحثية ودراسات تفصيلية عن مشكلات القوانين العقارية في سوريا، وبخاصة القانون رقم “10” لعام 2018، وذلك بالتعاون مع عدد من القضاة والاختصاصيين القانونيين السوريين، إلى جانب إقامة ندوات داخل وخارج سوريا استهدفت فعاليات سياسية ومدنية سورية، وكذلك جهات دولية، مثل البعثات الدبلوماسية والأمم المتحدة ووكالات التنمية الدولية العاملة في سوريا، لرفع وعيها حول مشكلات هذه القوانين ومخاطرها المحتملة على حقوق الملكية للاجئين والمهجرين السوريين.

وتشترك “اليوم التالي” مع عدد من المنظمات السورية في مجموعة عمل للدفاع عن حقوق الملكية من أجل الإسهام في رفع وعي الفاعلين حول القضايا المتعلقة بهذا الخصوص، ورصد ما يستجد حولها، والأخطار التي يمكن أن تهدد حقوق الملكية للسوريين.

–