أردوغان ليس “منغلقًا” تجاه “دمشق” لكن دون انسحاب من سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ليست منغلقة على دمشق، في إشارة إلى النظام السوري، لكنها لا يمكن أن تقبل بالانسحاب من الشمال السوري كونها تعمل على “مكافحة الإرهاب” هناك.

جاء حديث الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي في مطار “أتاتورك” بولاية اسطنبول قبل مغادرته إلى السعودية اليوم، الاثنين 17 من تموز، علّق خلاله على عديد من الملفات السياسية، منها اتفاقية الحبوب مع روسيا، وأخرى متعلقة بالملف السوري.

وأضاف أردوغان أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، طالب بأن تغادر تركيا المناطق التي تتمركز فيها شمالي سوريا، لكن لا يمكن لهذا الشيء أن يحدث، مشيرًا إلى أن بلاده “تحارب الإرهاب هناك”.

نحن لسنا منغلقين عند نقطة اللقاء مع الأسد، سنلتقي معه، لكن بيت القصيد هو أن نهجهم تجاهنا مهم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وفي أحدث تصريح رسمي من جانب النظام السوري حول مسار التقارب مع تركيا، قال نائب وزير الخارجية، أيمن سوسان، إن أي نتائج فعلية في المسار يجب أن تستند إلى “السحب الفوري للقوات التركية من الأراضي السورية”، معتبرًا هذه المطالب “ثوابت وطنية”.

وأوضح سوسان عقب انعقاد “الاجتماع الرباعي” بين روسيا وتركيا وإيران والنظام، في 20 و21 من حزيران الماضي، أن التصريحات التركية المستمرة التي تؤكد بموجبها أنقرة التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، تتنافى مع استمرار “احتلالها” للأراضي السورية، وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول، وفق تعبيره.

وفي 8 من تموز الحالي، قال السفير السوري السابق لدى أنقرة، نضال قبلان، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الأسد لن يلتقي نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق على الشروط الأساسية لسوريا، وأهمها خروج تركيا من الأراضي السورية.

سبق ذلك، في 22 من حزيران الماضي، حديث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن اتفاقًا جرى بين سوريا وتركيا وإيران على “خارطة الطريق” التي قدمتها روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال لافرنتييف لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن جميع الأطراف اتفقت على مفهوم خارطة الطريق “للنهوض بتطبيع العلاقات، وأعربت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب تنظيمها وتنسيقها”.

ووفقًا للمبعوث الروسي، فإن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، و”الأهم هو أن تمضي (عملية التطبيع) قدمًا، كونها عملية تقدمية، لا يجب تأجيلها. الجميع متفقون مع هذا”.

تركيا في سوريا

قبل عام 2016، اقتصرت الفاعلية العسكرية لتركيا في سوريا على دعم وتسهيل دعم فصائل المعارضة السورية عبر حدودها، إذ أنشأت الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية غرفة لتنسيق الدعم المقدم للفصائل عن طريق تركيا عُرفت باسم غرفة “موم”.

ومع تسارع العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وسباق القوى الإقليمية لكسب أراضٍ على حساب التنظيم، أطلقت تركيا عملية عسكرية حملت اسم “درع الفرات” في تموز 2016، وسيطرت على مدينة جرابلس شمال شرقي حلب.

وفي شباط 2017، استُكملت العملية العسكرية نفسها لتنتهي بسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا على مدينة الباب شرقي حلب، وصارت المدينتان تعرفان كمناطق نفوذ تركي شمالي سوريا.

وفي 2018، أطلقت تركيا عملية عسكرية جديدة سميت “غصن الزيتون“، استهدفت أحزابًا كردية تصنفها على “قوائم الإرهاب” لديها، وسيطرت بموجبها على مدينة عفرين شمالي حلب، وقرى وبلدات محيطة بها، لكن العملية توقفت على تخوم مدينة تل رفعت.

وفي تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة “الجيش الوطني” عملية حملت اسم “نبع السلام” شرق نهر الفرات، مستهدفة مناطق انتشار حزب “العمال الكردستاني” و”الاتحاد الديمقراطي” بهدف إنشاء “منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم”، بحسب ما قالته وكالة “الأناضول” التركية.

وحتى اليوم، لا تزال تركيا تلوّح بين الحين والآخر بعملية برية ضد التشكيلات الكردية المنضوية تحت فصيل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا، والمتمركزة في محافظات الرقة، والحسكة، ودير الزور، شرق نهر الفرات، وبمدينتي منبج وتل رفعت بريف محافظة حلب.

انتشار في إدلب

تخضع محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية لاتفاق “خفض التصعيد” أو اتفاق “موسكو”، الموقّع في آذار 2020، وينص على وقف إطلاق النار على طول خط المواجهة بين النظام وفصائل المعارضة، إلا أن الاتفاقيات المذكورة دائمًا ما تُخرق من قبل أطراف القتال في سوريا.

ويضاف إلى الاتفاقيات السابقة اتفاقية “أستانة” الموقعة عام 2017، وتنص على “خفض التصعيد” بضمانات روسية- تركية، تبعتها اتفاقية “سوتشي” في أيلول 2018، ونصت على وقف إطلاق النار في مناطق “خفض التصعيد” بإدلب.

ووقع الاتفاق بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، ونص على إنشاء “ممر آمن” على طريق اللاذقية- حلب (M4).

وبموجب الاتفاقيات الثلاث السابقة، نشرت تركيا نقاطًا عسكرية من جيشها في مناطق متفرقة من محافظة إدلب، أطلق عليها اسم نقاط “المراقبة”، وتهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار شمال غربي سوريا بين فصائل المعارضة، وقوات النظام السوري.

وفي عام 2019، دخلت قوات النظام السوري بدعم روسي- إيراني إلى مدن ريف حماة الشمالي، اللطامنة وكفرزيتا ومورك، وحاصرت نقطة مراقبة عسكرية تركية في المنطقة.

تبع ذلك بعام واحد حديث لصحيفة “حرييت“، المقربة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عن سحب القوات التركية من نقطة المراقبة في مورك بريف حماة الشمالي، كأول تعليق تركي على الانسحاب.

–